أعلنت حكومة نيوزيلندا في 9 يوليو عن إطلاق مجموعة إصلاحات قانونية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتعزيز أمن النظام المالي، من خلال فرض حظر كامل على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى تحديد سقف صارم للتحويلات النقدية الدولية لا يتجاوز 5000 دولار أمريكي.
وأكدت نيكول ماكي، وزيرة العدل المساعدة، أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أصبحت أداة خطيرة في أيدي الشبكات الإجرامية، إذ تسمح بتحويل الأموال المسروقة إلى عملات رقمية بسرعة عالية، مما يعزز النشاطات غير المشروعة.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد سيمنح السلطات الأمنية والتنظيمية صلاحيات أوسع لتعقب ومراقبة الأنشطة المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة، إلى جانب تقوية وحدة الاستخبارات المالية لتعقب التدفقات المالية المشبوهة.
وأشارت ماكي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تسهيل الأعمال التجارية المشروعة وتشديد الرقابة على المصادر الحقيقية للتهديدات، مع تقليل العبء الإداري على الكيانات منخفضة المخاطر، والتركيز على مراقبة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي تشكل مصدر قلق رئيسي.
وتأتي حدة الإجراءات من خلال تحديد سقف تحويلات نقدية دولية بحد أقصى 5000 دولار، في محاولة لتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية التي تستغل ثغرات النظام المالي لتحويل الأموال بسرعة إلى الخارج، مع الحفاظ على مرونة العمليات القانونية للأفراد والشركات.
وتعكس هذه الإصلاحات استجابة للتهديدات الرقمية المتزايدة، حيث أظهرت تقارير رسمية أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تستخدم بشكل واسع في أنشطة غير قانونية مثل تمويل تهريب المخدرات وعمليات الاحتيال الكبرى، حيث تمكن المجرمون من تحويل الأموال خلال دقائق.
ورغم إعلان الحزمة الجديدة، لم تحدد الحكومة حتى الآن الجدول الزمني لتطبيق هذه الإجراءات، وسط ترقب لمدى تأثيرها على مستقبل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في نيوزيلندا.
ويعكس هذا الاتجاه العالمي تصاعد القلق من استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في عمليات احتيال، إذ سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في عام 2024 خسائر احتيالية تجاوزت 246 مليون دولار بناءً على أكثر من 11,000 شكوى ذات صلة.
اترك تعليقا