كشفت معلومات حصرية لوكالة “بلومبرج”، نقلًا عن مصادر داخلية مطّلعة، أن منصة تداول العملات الرقمية العملاقة “بينانس” تُسرع من وتيرة مناقشاتها الداخلية لإيجاد مسار قانوني وعملي يُمكّنها من إعادة إطلاق عملياتها بشكل كامل في السوق الأمريكية الحاسمة.
ويأتي هذا التطوّر في أعقاب العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمؤسس الشركة والرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينج تشاو (المعروف بـ CZ).
وتركز المناقشات، وفق المصادر، على خيارات جذرية قد تصل إلى إعادة هيكلة هيكل الملكية والقرار داخل المجموعة العالمية.
وأحد الخيارات المطروحة بقوة هو تنفيذ عملية إعادة هيكلة لرأس المال من شأنها تقليص الحصة المسيطرة التي يمتلكها تشاو، والتي تُعتبر عقبة رئيسية أمام الحصول على التراخيص التشغيلية اللازمة في ولايات أمريكية مهمة.
ويحمل العفو الرئاسي رمزية وتأثيراً عملياً، إذ أنه يلغي عقوبة السجن المحتملة التي كانت معلقة على تشاو، إلا أنه لا يلغي بنود “اتفاقية الإقرار بالذنب” التاريخية التي أبرمتها “بينانس” مع السلطات الأمريكية نهاية عام 2023.
ولا تزال تلك الاتفاقية، التي تضمنت دفع غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار لإنهاء تحقيقات متعلقة بخلل في أنظمة مكافحة غسل الأموال، تُلزم تشاو بعدم المشاركة بأي دور رسمي أو غير رسمي في إدارة أو عمليات شركة “بينانس. يو إس” أو الكيان العالمي.
وفي إشارة واضحة إلى حجم الفرصة الضائعة، استذكر تشاو – خلال مشاركته كضيف في حدث لـ “بينانس” مطلع ديسمبر – أن حصة الشركة من السوق الأمريكية بلغت في السابق 35%، وهي حصة “تبخرت فعلياً إلى الصفر” في أعقاب الضغوط القانونية والانسحاب من السوق الأمريكية سابقاً.
وقد أكد مراراً على أن السوق الأمريكية تُشكّل “محوراً أساسياً” للمستقبل الطويل لهذه الصناعة.
من الواضح أن الإدارة التنفيذية الحالية لـ “بينانس” تعمل الآن على فصل مصير الشركة المستقبلي في الولايات المتحدة عن النفوذ الفعلي لمؤسسها، في محاولة لإقناع الجهات التنظيمية الأمريكية بأن “بينانس” الجديدة التي تسعى للعودة هي كيان منفصل، يحكمه هيكل حوكمة وامتثال مختلف تماماً.
وتؤكد المصادر أن جميع الخيارات لا تزال على الطاولة، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الشكل النهائي لإستراتيجية العودة المرتقبة.
اترك تعليقا