دخلت العملات المشفرة، وتحديداً البيتكوين، في قلب معركة مؤشرات الأسهم الأمريكية، بعدما شن الرئيس التنفيذي لشركة “مايكرو استراتيجي”، مايكل سايلور، هجوماً لاذعاً على اقتراح صادر عن مؤشر “إم إس سي آي” (MSCI) يقضي باستبعاد الشركات التي تملك كميات ضخمة من العملات المشفرة من مؤشراته المرموقة.
ووصف “سايلور” في بيان صحفي الاقتراح بأنه “مضلل” و”ضار” بالاقتصاد الرقمي وشركات التكنولوجيا التي تقود الابتكار في هذا القطاع.
وفي تقرير تفصيلي مكون من 12 صفحة، نشرته شركة “مايكرو استراتيجي” يوم الأربعاء، أوضح “سايلور” الأوجه الرئيسية لاعتراض شركته على القاعدة المقترحة، والتي تنص على استبعاد أي شركة تتجاوز حيازاتها من العملات المشفرة 50% من إجمالي أصولها.
وتُعد “مايكرو استراتيجي” هي أكبر وأبرز مثال على هذه الفئة من الشركات، والتي أطلق عليها اسم “شركات خزانة الأصول الرقمية” (DATs). وتمتلك الشركة حالياً ما يقارب 61 مليار دولار من عملة البيتكوين، وهو ما يمثل أكثر من 85% من إجمالي قيمتها السوقية.
ويرى مسؤولو “مايكرو استراتيجي” أن حد الـ 50% يشكل “استهدافاً تعسفياً” للشركات التي تتبنى الأصول الرقمية، ويمنحها “معاملة غير مواتية على الإطلاق” مقارنة بالشركات التي لديها تعرضات مماثلة لسلع تقليدية أخرى.
و أشارت الشركة في تقريرها إلى أن المؤشرات الحالية لا تطبق قواعد استبعاد مماثلة على الشركات ذات التعرض الكبير لسلع مثل النفط، الأخشاب، والذهب. ومن وجهة نظرهم، فإن التمييز ضد حيازة البيتكوين كأصل احتياطي يتعارض مع مبادئ الحيادية والعدالة في بناء المؤشرات.
وأضافت “مايكرو استراتيجي” أن هذا الحد المقترح يتجاهل أيضاً التقنيات المحاسبية الحديثة، بالإضافة إلى تقلبات الأسعار والعوامل الأساسية الأخرى التي تدخل في تحديد قيمة الميزانية العمومية للشركات.
وخلص التقرير إلى تحذير شديد اللهجة، محذراً من “عواقب وخيمة” محتملة على الاستثمار والابتكار في حال مضت “إم إس سي آي” قدماً في تبني هذا الاقتراح.
ومن المتوقع أن تصدر “إم إس سي آي” قرارها النهائي بشأن هذا التغيير المقترح بحلول 15 يناير المقبل، وهو ما سيعيد تشكيل خريطة الاستثمار في مؤشرات الأسهم الأمريكية وشركات التكنولوجيا الرائدة.
اترك تعليقا