شهدت عملة بيتكوين خلال الربع الثاني من عام ألفين وخمسة وعشرين أداءً لافتًا ومثيرًا للدهشة، حيث قفز سعرها ليقترب من حاجز مئة وعشرة آلاف دولار أمريكي، مسجلة بذلك واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخها. هذا الارتفاع لم يكن عشوائيًا، بل جاء مدفوعًا بعدة عوامل مترابطة على المستويين العالمي والتقني. من أبرز هذه العوامل كان تصاعد وتيرة دخول المؤسسات المالية الكبرى إلى سوق العملات الرقمية، بعد اعتماد صناديق التداول المدعومة ببيتكوين من قبل هيئة الأوراق المالية الأمريكية، الأمر الذي ضخ مليارات الدولارات الجديدة إلى السوق ورفع مستويات السيولة بشكل غير مسبوق.
كما أن التوجه الاقتصادي العالمي في تلك الفترة لعب دورًا داعمًا لبيتكوين، خصوصًا بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسة رفع الفائدة. هذا التوجه خفّض شهية المستثمرين تجاه الأصول التقليدية مثل السندات، وزاد من جاذبية الأصول الرقمية كوسيلة تحوط وحفظ للقيمة. على الجانب الإعلامي، ساهمت تغطية إعلامية إيجابية في تعزيز ثقة الأفراد والمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى ظهور أصوات من داخل وول ستريت تدعو إلى تخصيص جزء من المحافظ الاستثمارية في بيتكوين.
أما على المستوى الفني، فقد أظهرت المؤشرات أن كسر مستويات المقاومة التاريخية عند تسعين ألفًا ومئة ألف دولار فتح الباب أمام موجة جديدة من الطلب. ومن الملاحظ أن السوق حافظ على زخم قوي بفضل زيادة حجم التداول اليومي وارتفاع عدد المحافظ النشطة على الشبكة. ومع أن بعض المحللين أشاروا إلى احتمالية تصحيح سعري قصير الأجل بسبب تشبع المؤشرات الفنية، فإن التوجه العام لا يزال صعوديًا بفضل ثقة السوق المتنامية في الأصول الرقمية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
اترك تعليقا