مونتريال – كشف بنك كندا النقاب عن معايير صارمة لتنظيم العملات المستقرة داخل البلاد، تمهيدًا لإطلاق إطار تنظيمي شامل مُقرر تنفيذه عام 2026. يأتي ذلك في إطار مساعي السلطات الكندية لتمكين المواطنين من استخدام هذه الابتكارات المالية بأمان وثقة، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
وأعلن محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، خلال كلمة ألقاها أمام غرفة تجارة مونتريال، أن أي عملة مستقرة ستُصدر محليًا يجب أن تكون بمثابة “نقود حقيقية” موثوقة، على غرار الأوراق النقدية أو الودائع المصرفية التقليدية. وشدد على ضرورة أن تكون هذه العملات مدعومة بنسبة 1:1 بأصول حكومية سائلة وعالية الجودة.
وأوضح ماكليم أن العملات المستقرة يجب أن تلتزم بمعايير صارمة تشمل:
-
الارتباط الكامل بقيمة العملة الوطنية (الدولار الكندي).
-
قابلية التحويل الفوري إلى نقد بالقيمة الاسمية دون خسارة.
-
الشفافية التامة حول شروط الاسترداد والرسوم ومواعيد التحويل.
-
ضمان كفاءة تشغيلية عالية للحفاظ على استقرار القيمة.
وأضاف المحافظ أن البنك سيعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية الكندية لوضع القواعد التنظيمية التفصيلية، مؤكدًا أن الأولوية ستكون لحماية المستخدمين وتعزيز ثقتهم على المدى الطويل.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في وقت تسعى فيه كندا لمواكبة التطورات العالمية في مجال الأصول الرقمية، لا سيما التجارب الأمريكية في تنظيم العملات المستقرة.
كما تهدف إلى توفير بيئة آمنة للابتكار المالي، مع ضمان انسجام هذه الأدوات الجديدة مع الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
ومن المتوقع أن يمر الإطار التنظيمي بمراحل تشاورية مع القطاع المالي والمهتمين قبل إقراره النهائي، تمهيدًا لبدء التطبيق الكامل في عام 2026.
اترك تعليقا