تدرس الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تاريخية قد تغير مستقبل التمويل العالمي، وذلك عبر مشروع قانون جديد يهدف إلى دمج العملات الرقمية مثل البيتكوين في النظام المالي الحكومي.
ويأتي هذا التحرك كجزء من جهود أكبر تهدف لتعزيز الريادة الأمريكية في عالم الأصول الرقمية.
يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائب جويس، وزارة الخزانة الأمريكية بإجراء دراسة معمقة حول كيفية إدراج البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بشكل آمن ضمن الأصول المالية للدولة. ومن أبرز محاور هذه الدراسة:
- الجانب القانوني والتنظيمي: تحديد العوائق القانونية التي قد تواجه هذه الخطوة.
- التأثير المالي: تقييم تأثير ضم البيتكوين على صندوق مصادرة الأصول التابع للخزانة.
- الميزانية العمومية: توضيح كيفية ظهور الأصول الرقمية في الميزانية الرسمية للحكومة الأمريكية.
إدراكاً لأهمية الأمن في هذا المجال، يفرض التشريع تعاونًا بين وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي. حيث يتعين على الوزير ومدير الوكالة تقديم تقرير سري خلال 90 يومًا يتضمن خططاً أمنية محكمة لحماية الأصول الرقمية، بما في ذلك:
- استراتيجيات الأمن السيبراني.
- إطار عمل للحفظ الآمن لهذه الأصول.
- الأساس القانوني لحيازة الدولة للبيتكوين.
صرح النائب جويس أن هذا المشروع يضع الأمن القومي في المقام الأول، ويُظهر التزام واشنطن بمواكبة التكنولوجيا المالية. وأكد أن إنشاء احتياطي بيتكوين أمريكي سيعزز من مكانة الولايات المتحدة على الساحة العالمية في مواجهة المنافسة المتزايدة في مجال العملات المشفرة.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود تشريعية أوسع، حيث تعمل لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، بقيادة الحزب الجمهوري، على بلورة قانون CLARITY الذي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية، مما يؤكد عزم الولايات المتحدة على ترسيخ هيمنتها في هذا المجال الواعد.
اترك تعليقا