في خطوة بارزة على المستوى التشريعي الأمريكي، قدمت السيناتورة سينثيا لوميس، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالأصول الرقمية في مجلس الشيوخ، مشروع قانون مستقل يهدف إلى تحديث نظام فرض الضرائب على العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، بما يخلق بيئة تنظيمية أكثر عدلاً وتحفيزاً للابتكار.
وجاء هذا المشروع بعد أن لم يتم إدراجه ضمن “قانون الفرصة الكبرى” (OBBB) الذي دعمت إدارته الرئيس دونالد ترامب، ليُطرح الآن بشكل مستقل كقانون لتعديل قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، ليواكب التطورات المالية الرقمية الحديثة.
ويتضمن مشروع القانون عدة نقاط رئيسية من بينها:
إعفاء المعاملات الصغيرة للعملات الرقمية التي تقل قيمتها عن 300 دولار من أي ضرائب، بهدف تسهيل التعاملات اليومية للمستخدمين.
إلغاء الازدواج الضريبي المفروض على عمليات التعدين و”الستيكينغ”، ما يوفر دعماً كبيراً للنمو التقني والاقتصادي في هذا القطاع.
تحقيق مبدأ العدالة الضريبية عبر معاملة الأصول الرقمية بطريقة مشابهة للأصول المالية التقليدية.
تعديل قواعد إقراض الأوراق المالية لتشمل الأصول الرقمية، مع توضيح أن عمليات الإقراض لا تعتبر أحداثاً تخضع للضريبة.
وفي تصريح رسمي، أكدت السيناتورة لوميس أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى تجاوز القيود الضريبية القديمة التي تعيق التطور والابتكار في قطاع الأصول الرقمية، مشددة على أن التشريع الجديد يهدف إلى تمكين التكنولوجيا بدلاً من كبحها.
ودعت المهتمين والخبراء إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول هذا المشروع التشريعي.
اترك تعليقا