في خطوة غير مسبوقة بولاية واشنطن، أقرّ مجلس مدينة سبوكين بالإجماع قراراً يمنع استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية، في محاولة للحد من تزايد عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت سكان المدينة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أعضاء المجلس أن القرار جاء استجابة لارتفاع مقلق في عدد الحالات التي استغل فيها المجرمون هذه الأكشاك الرقمية لاستدراج الضحايا، خاصة من الفئات الضعيفة وكبار السن. وقال عضو المجلس بول ديلون إن “أجهزة العملات الرقمية باتت أداة مفضلة لدى المحتالين الذين يستغلون ثقة الناس”، مشيرًا إلى أن القرار يشمل حظر الأجهزة الحالية ومنع تركيب أي وحدات جديدة مستقبلًا.
ووفقًا لما ورد في نص المرسوم الصادر عن المجلس، فإن المدينة شهدت تصاعداً ملحوظاً في البلاغات المرتبطة بعمليات احتيال من خلال أجهزة العملات المشفرة، بلغت خسائرها آلاف الدولارات في بعض الحالات. وقد وصف القرار بأنه إجراء لحماية المستهلك من استخدام العملات الافتراضية لأغراض احتيالية.
تنفيذ القرار ومهلة الإزالة
أعطت السلطات المحلية مهلة تمتد إلى 60 يوماً لأصحاب أجهزة الصراف الآلي الرقمية لإزالتها بالكامل من أحياء المدينة، وإلا فسيواجهون عقوبات إدارية تشمل الغرامات وسحب التراخيص.
وأعلنت البلدية أنها ستجري تقييمًا شاملاً لقياس أثر هذا الحظر على معدلات الجرائم الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة.
أساليب متطورة للاحتيال
من جهته، أوضح المحقق تيم شفيرينغ أمام أعضاء المجلس أن العديد من الأموال التي تُودَع في هذه الأجهزة تنتهي في دول أجنبية مثل كوريا الشمالية، روسيا، والصين، حيث تُستخدم بطرق لا يمكن تتبعها بسهولة. وأضاف أن المحتالين عادة ما ينتحلون صفة جهات رسمية كالشرطة أو مصلحة الضرائب، ويطلبون من الضحايا إرسال أموالهم لحمايتها عبر شراء عملات رقمية.
مؤشرات وطنية مقلقة
وبحسب تقرير صدر حديثًا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد سُجل خلال عام 2024 نحو 11 ألف شكوى تتعلق بعمليات احتيال من خلال أجهزة العملات الرقمية، ما تسبب في خسائر تجاوزت 246 مليون دولار، بزيادة بلغت 31% عن العام السابق. كما أظهر التقرير أن ثلثي الضحايا تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، ما يعكس استهدافًا مباشرًا لفئة المسنين.
اترك تعليقا