أعلن بول إس. أتكينز، الذي تولى مؤخرًا رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، عن تبني الهيئة لاتجاه جديد في التعامل مع سوق العملات الرقمية، مشددًا على أن وضع إطار تنظيمي شفاف سيكون في صميم استراتيجيته خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة كبديل عن النهج السابق الذي ركز على تطبيق القوانين قبل وضع قواعد واضحة، والذي أثار الكثير من الجدل.
وخلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ بتاريخ 3 يونيو، أوضح أتكينز أن غياب تشريعات واضحة لتنظيم العملات المشفرة أدى إلى زيادة حالات الاحتيال، وأعاق الابتكار في القطاع.
وأكد أن هدفه يتمثل في وضع منظومة تنظيمية متوازنة، تراعي حماية المستثمرين من جهة، وتدعم تطور الابتكارات المالية من جهة أخرى.
الهيئة بصدد تطوير مجموعة من القوانين الجديدة التي تنظم عملية إصدار العملات الرقمية، وطرق حفظها، وآليات التداول بها، ضمن خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث النظام الرقابي لمواكبة التطور السريع في سوق الأصول الرقمية.
وفي سياق تنفيذ هذه الإصلاحات، أنشأت الهيئة فريقًا مختصًا للإشراف على تنظيم قطاع العملات المشفرة، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز هذا المجال الصاعد.
وقد عقد هذا الفريق أربع جلسات نقاشية عامة حتى الآن، تطرقت إلى مواضيع أساسية مثل تعريف الأصول الرقمية، ومراقبة أسواق التداول، ومتطلبات الحفظ، وتقنيات الترميز، ويستعد الفريق حاليًا لعقد جلسة خامسة تتمحور حول التمويل اللامركزي (DeFi).
وفي حديثه، وجّه أتكينز انتقادات واضحة للإدارة السابقة، معتبرًا أن افتقارها لرؤية تنظيمية واضحة أربك السوق وأضعف ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد نهج أكثر وضوحًا واستقرارًا في التشريعات، بعيدًا عن الأساليب المفاجئة أو الغامضة.
كما عبّر عن تقديره للمفوضة هيستر بيرس، واصفًا إياها بأنها من أبرز الأصوات التي دعت مرارًا إلى وضع إطار تنظيمي متزن للعملات الرقمية. وأكد أتكينز على ضرورة العودة إلى المبادئ الأساسية للهيئة، والتي تتمثل في خلق بيئة تنظيمية نزيهة وشفافة تدعم الثقة وتحمي حقوق المستثمرين، خاصة مع تزايد دور الأصول الرقمية في الاقتصاد والسياسة الوطنية.
اترك تعليقا