في خطوة حازمة نحو تقنين وتنظيم قطاع العملات الرقمية، أطلقت روسيا سجلًا وطنيًا إلزاميًا لمعدات تعدين العملات المشفرة، بهدف محاصرة الأنشطة غير المرخصة وتقليص الاستهلاك غير المشروع للطاقة الكهربائية.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية، تم بالفعل تفعيل هذا السجل وتوزيعه على المناطق التي تشهد نشاطًا مكثفًا في مجال التعدين، في إطار خطة وطنية تتشارك في تنفيذها وزارة الطاقة ووزارة التنمية الرقمية وهيئة الضرائب الفيدرالية.
وتطمح السلطات من خلال هذه المبادرة إلى دمج عمليات التعدين في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وفرض رقابة محكمة على المستفيدين من الطاقة المدعومة دون ترخيص.
نائب وزير الطاقة، بيوتر كونيوشينكو، أوضح أن السجل الجديد سيكون بمثابة أداة فعالة لرصد أنشطة التعدين غير القانونية، وتمكين الدولة من فرض ضرائب دقيقة وإجراءات رقابية صارمة. ولفت إلى أن السجل دخل حيز التنفيذ رسميًا منذ النصف الأول من عام 2025، بعد سلسلة من المشاورات التقنية والمؤسساتية بدأت مطلع العام نفسه.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار حكومي يقضي بحظر التعدين في عشر مناطق روسية حتى مارس 2031، نظرًا لعجز البنية التحتية الكهربائية هناك عن استيعاب الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن عمليات التعدين.
يُذكر أن روسيا كانت قد أقرت عام 2023 إطارًا قانونيًا يسمح للأفراد بممارسة التعدين بشكل محدود دون تسجيل، بشرط عدم تجاوز حدود معينة من استهلاك الكهرباء.
بالمقابل، يُلزم القانون الشركات والمستثمرين بالتسجيل لدى هيئة الضرائب، كما تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على تعاملات العملات الرقمية، مع فرض ضريبة أرباح بنسبة 15% على عائدات التعدين التجارية.
بهذه التحركات، تواصل روسيا إعادة تشكيل علاقتها مع قطاع العملات المشفرة، في محاولة لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وضمان أمن الطاقة والانضباط الضريبي.
اترك تعليقا