أعلنت الحكومة النرويجية عن خطط لفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز جديدة لتعدين العملات المشفرة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وذلك ابتداءً من خريف عام 2025. وقالت وزيرة الرقمنة، كاريان تونغ، إن هذه الأنشطة تُعد مستهلكة بشكل مفرط للطاقة الكهربائية دون أن تعود بفوائد اقتصادية واضحة على المستوى المحلي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إعادة توجيه مواردها نحو قطاعات أخرى أكثر أولوية.
وتُعتبر النرويج من الوجهات الرائدة عالميًا في مجال تعدين العملات الرقمية، مدفوعة بوفرة الطاقة الكهرومائية النظيفة. غير أن ارتفاع الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى التزامات البلاد البيئية ضمن خطط التحول الأخضر، دفع السلطات إلى إعادة النظر في جدوى استمرار دعم هذا النشاط. كما أن بعض مواقع التعدين باتت تواجه انتقادات محلية، خاصة بسبب التلوث السمعي والضوئي الناتج عنها.
وفي عام 2024، أُجبرت منشأة تعدين في بلدية هادسل على الإغلاق بعد احتجاجات متكررة من السكان، وهو ما أدى لاحقًا إلى ارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة فقدان العائدات التي كانت المنشأة تساهم بها في الاقتصاد المحلي. ويُنظر إلى قرار الحظر ضمن موجة عالمية مشابهة، حيث فرضت روسيا بدورها قيودًا على أنشطة التعدين في عدد من المناطق، في حين تطبّق منطقة سيبيريا تدابير موسمية تهدف إلى تفادي الضغوط على شبكات الكهرباء خلال فترات الذروة.
اترك تعليقا