تتجه غانا نحو مرحلة جديدة في التعامل مع الأصول الرقمية، مع استعدادها لطرح إطار قانوني شامل لتنظيم وترخيص العملات المشفرة.
هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لتوسيع قاعدة اقتصادها الرقمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات “الويب 3” وتحقيق مصادر دخل جديدة.
محافظ بنك غانا، جونسون أسياما، كشف في حوار مع وكالة بلومبرغ أن البنك المركزي على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بالعملات المشفرة، من المتوقع عرضه على البرلمان في شهر سبتمبر المقبل. ويمثل هذا المشروع محاولة لإرساء بيئة تنظيمية شفافة وآمنة لمختلف أنشطة الأصول الرقمية.
وبحسب أسياما، لا يقتصر الهدف من هذا التشريع على فرض الرقابة، بل يتعداه إلى دمج العملات المشفرة في الدورة الاقتصادية الرسمية، من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود، وتحسين جمع البيانات المالية، وجذب استثمارات في قطاعات الويب 3، بما يعزز من التحول الرقمي الشامل.
وأشار إلى أن التأخر في وضع إطار تنظيمي لهذا القطاع أثر سلبًا على استقرار العملة الوطنية، في وقت بات فيه استخدام العملات المشفرة واسع الانتشار بين الغانيين، ما يستوجب الإسراع في تنظيم السوق لضمان الاستقرار المالي والإدماج الرسمي للنشاط الرقمي.
وتظهر بيانات Web3 African Group أن غانا سجلت معاملات بالعملات المشفرة قاربت 3 مليارات دولار بين يوليو 2023 ويونيو 2024. وعلى الرغم من أهمية هذا الرقم، إلا أنه لا يزال دون المستوى الذي بلغته دول مجاورة مثل نيجيريا التي حققت 59 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في السياق ذاته، تُعد جنوب أفريقيا رائدة القارة في تقنين الأصول الرقمية، حيث منحت تراخيص رسمية لـ248 شركة حتى نهاية 2024، مع استمرار معالجة العديد من الطلبات الأخرى.
غانا، من جهتها، تسعى لتكرار هذا النموذج، عبر إدخال العملات المشفرة ضمن الإطار القانوني الرسمي، بما يسمح بزيادة الثقة، وتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والمتطلبات التنظيمية. وإذا ما تم تمرير القانون، فسيشكل ذلك خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي متكامل وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
اترك تعليقا