في خطوة قد تعيد تعريف مشهد الإقراض العقاري في الولايات المتحدة، أصدرت وكالة التمويل العقاري الفيدرالية الأميركية (FHFA) توجيهًا جديدًا بتاريخ 25 يونيو. يطالب هذا التوجيه العملاقين العقاريين، “فاني ماي” و “فريدي ماك”، بتقديم مقترحات رسمية حول كيفية دمج الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة، في تقييمات مخاطر القروض العقارية السكنية.
يهدف التوجيه، الصادر عن مدير الوكالة، وليام ج. بولت، إلى استكشاف إمكانية اعتبار الأصول الرقمية جزءًا من احتياطيات المقترضين عند تقييم طلبات الرهن العقاري. ويشترط أن تكون هذه الأصول محفوظة في منصات تداول منظمة داخل الولايات المتحدة وقابلة للتحقق، مما يتيح احتسابها دون الحاجة لتحويلها إلى عملة تقليدية أولًا.
يمثل هذا التغيير تحولًا جوهريًا في سياسات الإقراض، حيث كانت العملات المشفرة تُحتسب سابقًا فقط بعد تحويلها إلى الدولار الأمريكي لتقييم الجدارة الائتمانية. من المتوقع أن تقدم “فاني ماي” و”فريدي ماك” مقترحات معتمدة من مجلس الإدارة، تتضمن ضوابط تضمن سلامة الممارسات الائتمانية وتأخذ في الاعتبار التقلبات المعروفة في سوق الأصول الرقمية.
على الرغم من الترحيب بهذه الخطوة من قِبل البعض، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات. فقد أثار استبعاد الأصول ذات الحفظ الذاتي (self-custody) مخاوف، حيث قد يحد ذلك من استفادة حاملي العملات المشفرة الذين يفضلون الاحتفاظ بأصولهم بشكل مستقل.
كما برزت تساؤلات حول تضارب محتمل في المصالح، بعد الكشف عن امتلاك زوجة مدير الوكالة لأصول تتراوح قيمتها بين 500 ألف ومليون دولار في عملتي البيتكوين والسولانا، وإن لم توجه أي اتهامات بسوء سلوك.
اترك تعليقا