في خطوة غير مسبوقة قد تعيد تشكيل مشهد التمويل العقاري في الولايات المتحدة، أصدرت وكالة التمويل العقاري الفيدرالية (FHFA) توجيهًا جديدًا لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” لدراسة إمكانية احتساب العملات الرقمية ضمن تقييمات مخاطر الرهن العقاري للعقارات السكنية.
بموجب التوجيه الصادر في 25 يونيو عن مدير الوكالة، ويليام ج. بولت، طُلب من المؤسستين إعداد مقترحات رسمية تأخذ في الاعتبار مقتنيات العملات المشفرة.
و يشترط هذا التوجيه أن تكون العملات الرقمية محفوظة في منصات تداول أمريكية خاضعة للرقابة التنظيمية، والأهم من ذلك، دون الحاجة لتحويلها إلى الدولار الأمريكي كما كان معمولًا به سابقًا.
يمثل هذا التحول الجذري تغييرًا في كيفية تقييم الملاءة المالية للمقترضين. تتضمن التوجيهات أيضًا اشتراط تقديم مقترحات مدعومة بموافقات من مجالس الإدارة، مع ضمان وجود ضوابط للتعامل مع تقلبات سوق الأصول الرقمية.
لاقى هذا القرار ترحيبًا من أوساط المدافعين عن دمج العملات الرقمية في النظام المالي التقليدي، الذين يرون فيه خطوة مهمة نحو الاعتراف بالأصول الرقمية كجزء من الثروة. لكنه قوبل أيضًا بانتقادات، خاصة بسبب استثناء الأصول ذات الحفظ الذاتي (self-custodied). يرى البعض أن هذا الاستثناء قد يحد من استفادة المستخدمين المهتمين بالحلول اللامركزية.
كما أثيرت تساؤلات بشأن تضارب محتمل في المصالح، بعد تقارير عن امتلاك زوجة بولت ما بين 500 ألف إلى مليون دولار من عملتي البيتكوين والسولانا، على الرغم من عدم وجود أي اتهامات رسمية في هذا الصدد.
يأتي هذا التطور ضمن موجة أوسع من القبول المؤسسي للأصول الرقمية. فمؤخرًا، بدأت “جي بي مورغان” بقبول صناديق البيتكوين الفورية كضمانات للقروض، بينما تقدم “أنكوريج ديجيتال” قروضًا مدعومة بالكريبتو.
كما يُستخدم صندوق “BUIDL” التابع لشركة BlackRock كضمان لتداولات المؤسسات، مما يعكس تزايد الثقة والاندماج بين عالم العملات الرقمية والتمويل التقليدي.
اترك تعليقا