سجّل النصف الأول من عام 2025 قفزة غير مسبوقة في حجم السرقات الرقمية، حيث تم اختلاس أكثر من 2.1 مليار دولار من العملات المشفرة عبر ما لا يقل عن 75 عملية اختراق واستغلال أمني، بحسب تقرير صادر عن شركة “TRM Labs” المتخصصة في أمن البلوكتشين.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 10% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في نفس الفترة من عام 2022، ما يعكس تصاعد وتيرة النشاطات الإجرامية المرتبطة بالأصول الرقمية في ظل تطور تقنيات التسلل والهجمات الإلكترونية.
أكبر هذه العمليات وقع في فبراير الماضي عندما تعرّضت منصة تداول العملات الرقمية “باي بيت” (Bybit) لهجوم إلكتروني ضخم، تسبب في سرقة نحو 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 70% من إجمالي الخسائر المسجّلة خلال الفترة.
وتشير تحليلات الخبراء الأمنيين إلى أن الهجوم يحمل بصمات جماعات مرتبطة بكوريا الشمالية، استنادًا إلى الأساليب والتقنيات المستخدمة، مما يعيد إلى الواجهة المخاوف من تورط جهات حكومية في الجرائم السيبرانية الموجهة نحو الأصول الرقمية.
تعكس هذه الأرقام حجم التحدي الأمني الذي يواجه قطاع العملات الرقمية، وتضع بورصات التداول والمشاريع الناشئة تحت ضغوط متزايدة لتعزيز آليات الحماية والبنية التحتية الأمنية الخاصة بها.
كما تُثير هذه الحوادث مخاوف متصاعدة بشأن ثقة المستثمرين، الذين يواجهون بيئة محفوفة بالمخاطر التقنية والقرصنة. ويُعد هذا الواقع دافعًا ملحًا لاعتماد حلول أمنية متطورة وتشديد اللوائح التنظيمية، بما يضمن حماية أموال المستثمرين وتقوية حصانة السوق الرقمي أمام التهديدات المتزايدة.
اترك تعليقا