تقدم عضوان ديمقراطيان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، بطلب إلى وزارتي العدل والخزانة لإجراء تحقيق عاجل مع شركة للعملات المشفرة ترتبط بعائلة الرئيس دونالد ترامب، وذلك على خلفية ادعاءات تربطها بأنشطة مشبوهة مع كيانات في كوريا الشمالية وروسيا. وجّهت السناتوران إليزابيث وارن وجاك ريد، وهما عضوان في لجنة البنوك بالإ Senate، رسالة رسمية إلى الوزارتين
تبحث الإدارة الأمريكية مقترحاً جديداً يوسع صلاحيات مصلحة الضرائب (IRS) في الوصول إلى بيانات معاملات العملات المشفرة التي يجريها المواطنين عبر المنصات الأجنبية، في إطار مساعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية وضمان الشفافية في قطاع الأصول الرقمية. ويخضع المقترح حالياً للمراجعة من قبل مكتب الإدارة والميزانية، الذي يدرس مدى توافق هذه القواعد المقترحة مع السياسات العامة
شهدت صناديق الاستثمار في الأصول الرمزية موجة بيع حادة الأسبوع الماضي، حيث سجلت خروجاً صافياً للاستثمارات بلغ ملياري دولار، وهو أعلى مستوى للانسحابات الأسبوعية منذ فبراير الماضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة بيع مستمرة لثلاثة أسابيع على التوالي، أزهقت ما قيمته 3.2 مليار دولار من قيمة هذه الصناديق. كانت صناديق البيتكوين في مقدمة القطاعات المتضررة،
في خطوة تعكس ثقتها الراسخة بقيمة البيتكوين كأحد أهم الأصول الاستثمارية طويلة الأجل، قامت شركة “ستراتيجي” للاستثمار، والتابعة للملياردير مايكل سايلور، بتعزيز حيازاتها من العملة الرقمية بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من شهر نوفمبر. و كشف أحدث التقارير المالية للشركة عن استحواذها على 8,178 وحدة من البيتكوين، باستثمار إجمالي بلغ 835.6 مليون دولار. وقد بلغ
حذّر مسؤول رفيع في البنك المركزي الأوروبي من أن التوسع المطّرد للعملات المستقرة قد يرفعها إلى مصاف “المخاطر النظامية” التي تهدد استقرار المنظومة المالية بأكملها، إذا استمر نموها بالوتيرة المتسارعة نفسها التي سُجلت منذ مطلع العام الجاري. وأوضح “أولاف سلايبن”، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن الخطر يتفاقم بشكل خاص في العملات المستقرة المرتبطة
تشهد السوق اليابانية للعملات الرقمية خطوة تاريخية نحو التنظيم والوضوح، حيث تستعد السلطات المالية لإطلاق حزمة تشريعية شاملة تُعيد تعريف كيفية تداول هذه الأصول وفرض الضرائب عليها. تعكف هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) على وضع إطار قانوني يعترف بالعملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم، كمنتجات مالية شرعية. هذا التصنيف الجديد سيرفع من مستوى الحوكمة في السوق،
في قلب الضجيج الإعلامي والمصطلحات المعقدة، حيث تتعاقب فضائح الاحتيال وتتزاحم 37 مليون عملة رقمية لتُربك الجميع، تبرز صناعة العملات الرقمية كنموذج صارخ للفوضى التي ترافق أيّ ثورة تقنية حقيقية. لكنّ هذه الفوضى ليست عشوائية؛ إنها مختبِرٌ عالي الضغط يختبر متانة الأفكار، ووراء ضبابها تختبئ دروسٌ ثمينة في الصمود والوضوح لأي شخص يطمح لبناء منتج
في خطوة هي الأولى من نوعها لمؤسسة مصرفية تقليدية، أعلن بنك BNY ميلون – أحد أقدم البنوك الأمريكية – عن إطلاق صندوق احتياطي خاص بالعملات المستقرة، في محاولة جادة لسد الفجوة بين النظام المالي التقليدي والعالم الرقمي الجديد. يأتي إطلاق الصندوق الذي يحمل اسم “BSRXX” كاستجابة مباشرة للقوانين التنظيمية الجديدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة
دخلت ماستركارد (Mastercard)، عبر ذراعها لتحويل الأموال Mastercard Move، في شراكة استراتيجية محورية مع شركة التكنولوجيا المالية العالمية Thunes، بهدف إحداث ثورة في مشهد المدفوعات العابرة للحدود. تم الإعلان عن هذا التعاون خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، ويمثل خطوة عملاقة نحو دمج المدفوعات القائمة على البلوكتشين ضمن الشبكات المالية التقليدية. الهدف الأساسي من الشراكة هو
كشف ترافيس هيل، الرئيس المؤقت لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC)، عن نية المؤسسة إطلاق إطار تنظيمي متكامل لإصدار العملات المستقرة، يتضمن أيضًا توجيهات خاصة بالتأمين على الودائع المرمّزة. ومن المتوقع أن يتم تقديم مقترح يوضح آلية تقديم الطلبات قبل نهاية العام الجاري. وفي كلمة له خلال مؤتمر Fintech للابتكار المالي في فيلادلفيا، شدد
