شهدت البرازيل تحولاً هاماً في تنظيم سوق العملات المشفرة، حيث بدأت في 12 يونيو تطبيق ضريبة ثابتة بنسبة 17.5% على أرباح رأس المال من جميع معاملات الأصول الرقمية.
هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن “الإجراء المؤقت رقم 1303″، يهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية من هذا القطاع سريع النمو، ويشمل العملات المشفرة المحتفظ بها في المحافظ ذاتية الحفظ وتلك الموجودة خارج البرازيل.
يتطلب القانون الجديد من المستثمرين الإبلاغ ربع سنوي عن أرباحهم من العملات المشفرة، مع إمكانية تعويض الخسائر المتكبدة خلال الأرباع الخمسة السابقة.
ومن المتوقع أن تصبح هذه الفترة أكثر تشدداً اعتباراً من عام 2026، مما يعكس حرص الحكومة على مراقبة دقيقة للأرباح والخسائر.
قبل هذا التغيير، كان المستثمرون يتمتعون بإعفاء ضريبي على مبيعات العملات المشفرة التي تصل قيمتها إلى 35 ألف ريال برازيلي شهرياً (حوالي 6,300 دولار).
ومع إلغاء هذا الإعفاء وتطبيق الضريبة الموحدة، سيزيد العبء الضريبي على صغار المتداولين، بينما قد يقل قليلاً بالنسبة للمستثمرين الكبار الذين يجرون صفقات ذات قيم أعلى.
تُعد البرازيل من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، وتصنف ضمن أكبر عشر دول عالمياً في هذا المجال. تسعى الحكومة البرازيلية إلى دمج الأصول الرقمية بشكل أعمق في نظامها الاقتصادي الرسمي، ويتجلى ذلك في عدة مبادرات:
صرف جزء من الرواتب بالعملات المشفرة: في مارس الماضي، طرحت البرازيل مشروع قانون يسمح للموظفين بتلقي جزء من رواتبهم بالعملات المشفرة، بشرط أن يكون 50% على الأقل من الراتب مدفوعاً بالريال البرازيلي.
ويسمح هذا القانون للعاملين عن بعد أو المغتربين بتلقي رواتبهم بالكامل بالعملات الرقمية، تحت إشراف البنك المركزي. كما يفرض القانون على أصحاب العمل توفير مواد تثقيفية حول العملات المشفرة ومخاطرها وسبل الحماية من الاحتيال.
استثمار احتياطي الخزينة في البيتكوين: تناقش البرازيل أيضاً مشروع قانون آخر يسمح للحكومة بتخصيص ما يصل إلى 5% من احتياطي الخزينة العامة، الذي يقدر بنحو 370 مليار دولار، للاستثمار في البيتكوين. يهدف هذا المشروع إلى تنويع الاحتياطي الوطني وتعزيز دور العملات الرقمية كأداة للتحوط السيادي.
في حال إقرار قانون استثمار احتياطي الخزينة في البيتكوين، ستكون البرازيل أول دولة من مجموعة العشرين تعتمد البيتكوين كجزء رسمي من احتياطياتها السيادية من خلال تشريع برلماني، وليس عبر قرارات تنفيذية. سيمثل هذا إنجازاً تاريخياً يعزز من شرعية العملات المشفرة على المستوى المالي العالمي.
اترك تعليقا