أطلق أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي، تحذيراً قوياً من المخاطر المحتملة للعملات المستقرة الرقمية، مشدداً على ضرورة تجنب البنوك إصدار هذه العملات الخاصة التي قد تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
جاءت تصريحات بايلي في وقت تتزايد فيه النقاشات الدولية حول تنظيم الأصول الرقمية ودور البنوك المركزية في مواجهة التطورات السريعة في القطاع المالي الرقمي.
وفي مقابلة حديثة، بيّن بايلي أن الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة قد يضعف قدرة الحكومات على التحكم في السياسات النقدية، كما يمكن أن تُستغل هذه العملات في أنشطة مالية غير قانونية، مما يسبب اضطرابات في الأسواق المالية، خاصة إذا صدرت عن كيانات خاصة تفتقر إلى الرقابة الكاملة.
وأشار إلى أن الحل الأمثل يكمن في تطوير ما يسمى بـ”الودائع الرمزية” التي تمثل نسخة رقمية من الأموال التقليدية تصدرها البنوك وتخضع للأنظمة التنظيمية المعروفة، مما يوفر ثقة واستقراراً أكبر مقارنةً بالعملات المستقرة الخاصة.
وأكد محافظ بنك إنجلترا أن العملات المستقرة لا ينبغي أن تكون خيار البنوك المركزية أو الحكومات الأساسية، مشيراً إلى أهمية رقمنة النظام المالي من خلال أدوات تراقبها الدولة وتحافظ على السيادة النقدية. وأضاف أن المملكة المتحدة لا تخطط حالياً لإصدار عملة رقمية مركزية مثل “الجنيه الرقمي”، مفضلة بدلاً من ذلك التركيز على حلول رقمنة الودائع.
كما انتقد بايلي توجه بعض الدول، موضحاً أن الولايات المتحدة تميل لاعتماد العملات المستقرة، بينما يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو إصدار عملات رقمية مركزية، لكنه شدد أن كلا النموذجين لا يعكسان خيار “الودائع الرمزية” الذي يراه أكثر توازناً واستدامة.
تأتي تصريحات بايلي لتعكس الجدل الدائر حول مستقبل النظام النقدي العالمي في ظل الابتكار المتسارع في مجال العملات الرقمية، وتسلط الضوء على أهمية وجود إطار تنظيمي دولي موحد لضمان أمان وموثوقية هذه الأصول الرقمية.
اترك تعليقا