أعلنت وزارة المالية البريطانية عن خطة طموحة لفرض سيطرتها التنظيمية على سوق الأصول المشفرة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الضبابية القانونية التي تحيط بهذا القطاع الحيوي. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة البريطانية رسمياً في تفعيل القواعد الجديدة اعتباراً من أكتوبر 2027، وذلك بموجب مشروع قانون مرتقب سيُعرض على البرلمان اليوم الإثنين.
وفي تصريح يعكس توجه الحكومة الجديد، أكدت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن الهدف الأساسي من التشريع هو وضع “قواعد لعبة” واضحة وشفافة. وأوضحت ريفز أن القانون سيعمل على:
-
تعزيز حماية المستهلكين: لضمان أمان الاستثمارات الفردية.
-
فلترة السوق: عبر منع الجهات المشبوهة وغير المرخصة من ممارسة نشاطها داخل المملكة المتحدة.
وفي تحول استراتيجي لافت، قررت لندن الابتعاد عن نموذج الاتحاد الأوروبي الذي استحدث قوانين مخصصة بالكامل لقطاع التشفير (مثل إطار MICA). بدلاً من ذلك، ستقوم الحكومة البريطانية بتوسيع نطاق القوانين المالية القائمة لتستوعب شركات العملات المشفرة، وهو نهج يتقارب بشكل كبير مع السياسة التنظيمية المتبعة في الولايات المتحدة.
تأتي هذه التحركات البريطانية في وقت يشهد فيه سوق الكريبتو زخماً عالمياً غير مسبوق، مدفوعاً بمتغيرات سياسية واقتصادية كبرى، أبرزها عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية هذا العام، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على المراكز المالية العالمية لتحديث قوانينها ومواكبة التدفقات الرأسمالية نحو الأصول الرقمية.
بهذا القرار، تسعى بريطانيا لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي يجمع بين الابتكار والرقابة الصارمة، في ظل منافسة شرسة على جذب استثمارات التكنولوجيا المالية.
اترك تعليقا