قررت السلطات السويسرية تأجيل التطبيق الكامل للتبادل التلقائي لبيانات العملات المشفرة مع الدول الأخرى حتى عام 2027 على الأقل، وذلك رغم استعدادها لبدء تطبيق الإطار التنظيمي الجديد للأصول الرقمية اعتبارًا من مطلع عام 2025.
ويمثل هذا القرار، الذي أعلنه المجلس الفيدرالي السويسري، خطوة مفاجئة في مسيرة البلاد نحو تبني معايير الشفافية الضريبية العالمية في قطاع الأصول المشفرة. وجاء التأجيل نتيجة لتجميد المفاوضات مع الدول الشريكة التي كان من المقرر تبادل المعلومات الضريبية معها، وفقًا لما أفادت به لجنة الضرائب السويسرية.
يذكر أن الإطار التنظيمي الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 2022، يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي عبر تبادل معلومات حسابات العملات المشفرة تلقائيًا بين الدول. وكانت سويسرا واحدة من بين 75 دولة التزمت بتطبيق هذا المعيار.
وفي تطور موازٍ، يدرس البيت الأبيض اقتراحًا من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية للانضمام إلى الإطار نفسه، في خطوة تهدف إلى تعقب أرباح الرأسمال من العملات المشفرة للمواطنين الأمريكيين الذين يتعاملون عبر منصات خارجية.
ويُعتقد أن قرار التأجيل يعكس رغبة سويسرا في الحفاظ على موقعها التنافسي كمركز عالمي للعملات المشفرة، مع منح المتعاملين في السوق فترة أطول للتكيف مع التشريعات الجديدة قبل بدء تبادل المعلومات فعليًا.
ويظل السؤال المطروح: هل يمثل هذا القرار مجرد تأجيل فني، أم أنه جزء من استراتيجية أوسع لموازنة متطلبات الشفافية العالمية مع حماية المكانة المميزة لسويسرا في المشهد المالي الدولي؟
اترك تعليقا