في تطورات متلاحقة، شهد قطاع الأصول الرقمية تحولاً جوهرياً يجمع بين إطار تنظيمي صارم وطفرة استثمارية غير مسبوقة، حيث أعلنت كل من الإمارات واليابان عن تشريعات جديدة تضع حجر الأساس لمرحلة تنظيمية فاصلة، فيما سجلت استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع البلوكشين أعلى مستوياتها منذ أزمة “إف تي إكس”.
في خطوة وصفت بـ”التاريخية”، أقرت الجهات التنظيمية في الإمارات واليابان تشريعات شاملة تلزم جميع مشاريع العملات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية.
وتعتبر هذه التشريعات من بين الأكثر تفصيلاً على مستوى العالم، حيث تغطي المادتان 61 و62 منها أي نشاط مالي يقدم “بأي وسيلة أو تقنية”، بما في ذلك أنظمة المدفوعات الرقمية وقيمة المخزنة المشفرة.
وفي هذا الصدد، علقت المحامية المتخصصة في الأصول الرقمية إيرينا هيفر قائلة: “هذه التشريعات تمثل نهاية للفكرة السابقة التي كانت تعتبر البروتوكولات مجرد أكواد برمجية، وأن طابع اللامركزية يعفيها من الالتزام بالأنظمة.
نحن الآن أمام معايير واضحة تتطلب من جميع المشاريع التوافق معها قبل سبتمبر 2026″.
بالتوازي مع هذه التطورات التنظيمية، شهد القطاع انتعاشاً استثمارياً لافتاً، حيث سجل تمويل رأس المال المخاطر في شركات البلوكشين الناشئة ارتفاعاً صاروخياً بلغ 290% خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 4.65 مليار دولار.
ويشكل هذا الرقم ثاني أفضل أداء ربع سنوي للقطاع منذ انهيار منصة “إف تي إكس” الشهيرة في 2022، مما يؤشر لعودة الثقة الكبيرة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.
يبدو أن قطاع العملات الرقمية يدخل مرحلة نضج حقيقية، حيث تجمع بين الإطار التنظيمي الواضح الذي يضمن حماية المستثمرين ويحد من المخاطر، والثقة الاستثمارية المتجددة التي تفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو المستدام.
ويترقب السوق الآن ردود فعل المشاريع القائمة على هذه التشريعات الجديدة، وكيفية تعاملها مع المهلة الممنوحة حتى سبتمبر 2026 للتكيف مع هذه المتطلبات التنظيمية التي من المتوقع أن تشكل معياراً جديداً للصناعة على مستوى العالم.
اترك تعليقا