أعلن بنك إنجلترا (Bank of England) عن مجموعة مقترحات تنظيمية جديدة تشير إلى موقف أكثر مرونة تجاه قطاع العملات المشفرة، وتحديداً العملات المستقرة (Stablecoins).
وتضمنت هذه التعديلات اقتراحًا رئيسيًا يسمح لمصدري العملات المستقرة باستثمار نسبة كبيرة من الأصول الداعمة لعملاتهم، تصل إلى 60%، في سندات الخزانة الحكومية قصيرة الأجل.
تأتي هذه المقترحات، التي صدرت في بيان يوم الإثنين، استنادًا إلى الملاحظات والتوصيات التي جمعها البنك من دراسة سابقة نُشرت في نوفمبر 2023. ويهدف هذا التخفيف التنظيمي إلى موازنة الحاجة إلى الحفاظ على ثقة المستهلكين في النظام النقدي مع دعم الابتكار المتسارع في مجال المدفوعات الرقمية.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه سيحتفظ بالخطط التي تفرض حدودًا مؤقتة على القيمة الإجمالية للعملات المستقرة التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها، مع إمكانية منح استثناءات لـ “الكيانات الكبرى” عند الضرورة.
وفي خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق، يدرس بنك إنجلترا أيضاً توفير تسهيلات سيولة (Liquidity Facility) لمصدري العملات المستقرة. وستعمل هذه التسهيلات كشبكة أمان خلال فترات اضطراب السوق، مما يضمن قدرة المصدرين على تلبية طلبات الاسترداد حتى لو واجهوا صعوبة في بيع أصولهم الاحتياطية في الأسواق الخاصة.
وصفت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، هذه التعديلات بأنها “خطوة محورية” تهدف إلى تمهيد الطريق لتوسيع وتطور نظام العملات المستقرة في المملكة المتحدة خلال العام القادم.
اترك تعليقا