اقترحت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس اعتماد بيتكوين كأداة استراتيجية لمواجهة الدين الوطني الأمريكي المتزايد، والذي تجاوز 37 تريليون دولار، معتبرة أن العملة الرقمية قد تمثل مفتاحًا محتملًا لتخفيف الأعباء المالية على الحكومة.
وفي منشور على منصة “إكس”، شددت لوميس على أن إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين يعد الحل الأكثر فعالية لتعويض الدين العام مستقبلاً، مشيدة بدعم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لهذا التوجه، ومعلنة تطلعها لتحقيقه رسميًا.
وجاءت تصريحاتها بعد ظهورها في مقابلة على تلفزيون بلومبيرغ، حيث أكدت أن الحكومة الأمريكية تبحث في خيارات متعددة لإنشاء احتياطي وطني من بيتكوين. ورغم نفيها أي خطط حالية لتحويل احتياطي الذهب إلى أصول رقمية، أشارت إلى أن بيتكوين يعد أصلًا واعدًا قادرًا على المساهمة في تخفيف الضغوط المالية للدولة.
وتعد لوميس من أبرز المؤيدين لتبني وتنظيم العملات المشفرة في الكونغرس، وقد ساهمت سابقًا في صياغة “قانون بيتكوين لعام 2025” بالتعاون مع النائب نيك بيغيتش، والذي يقترح شراء 200 ألف بيتكوين سنويًا لمدة خمس سنوات وتجميدها لمدة 20 عامًا كوسيلة للحماية من التضخم. وترى لوميس أن امتلاك مليون بيتكوين، أي نحو 5% من إجمالي المعروض المستقبلي، قد يقلص الدين الأمريكي إلى النصف خلال عقدين.
وتكتسب المبادرة زخمًا مع تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل احتياطيًا بقيمة 14 مليار دولار من بيتكوين تم استرداده من عمليات احتيال دولية، بينما تستعد دول أخرى مثل الفلبين والبرازيل والسويد لدراسة خطوات مماثلة للاستثمار في أكبر عملة رقمية عالمية.
اترك تعليقا