أصدرت محكمة في بكين أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات و14 عامًا ونصف بحق سبعة متهمين في قضية غسل أموال ضخمة باستخدام العملات الرقمية، حيث بلغ حجم الأموال المسروقة نحو 20 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 140 مليون يوان صيني).
بدأت القضية داخل منصة فيديو رقمية شهيرة في منطقة هايديان، عندما استغل موظف سابق يمتلك صلاحيات واسعة نظام المكافآت الداخلية للتلاعب بالبيانات وتزويرها، ما أتاح له توجيه ملايين اليوانات كمكافآت وهمية لشبكة من البائعين الوهميين بالتعاون مع شركائه.
أنشأ الجناة شركات وهمية لتلقي الأموال، وقاموا بتحويلها عبر ثماني منصات خارجية لتداول العملات الرقمية، حيث جرى تحويل معظم الأموال إلى بيتكوين وأصول رقمية أخرى، بهدف إخفاء المصدر الأصلي للأموال وتحقيق التمويه الكامل.
واستخدم المتهمون تقنيات خلط العملات الرقمية، وهي أساليب متقدمة شائعة في عمليات غسل الأموال عبر الأصول الرقمية، لإرباك جهود تتبع حركة الأموال.
استعانت السلطات الصينية بتحليل جنائي رقمي متقدم لتتبع حركة الأموال وتمكنت من استرداد أكثر من 90 بيتكوين، قيمتها تقدر حاليًا بنحو 11 مليون دولار.
تأتي هذه القضية في ظل تشديد الصين الرقابة على العملات الرقمية، في سياق حظر شامل مفروض منذ عام 2021 على تداول وتعدين العملات المشفرة. رغم ذلك، يستمر نشاط السوق بشكل غير رسمي عبر منصات أجنبية وطرق غير مرخصة.
ومؤخرًا، حذرت سلطات مدينة شنتشن من تصاعد عمليات الاحتيال باستخدام رموز مرتبطة باليوان الرقمي، التي يُروّج لها من قبل مشغلين غير مرخصين، مستهدفة بذلك المستثمرين.
يرى الخبراء أن انتشار هذه الجرائم الرقمية قد يدفع السلطات الصينية إلى مزيد من التشديد في السياسات الرقابية، مما يقلص فرص تخفيف القيود على العملات الرقمية في المستقبل القريب.
اترك تعليقا