في تصعيد لافت للهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاع الأصول الرقمية، كشف تقرير حديث صادر عن شركة Hacken المتخصصة في أمن البلوكشين أن إجمالي خسائر سوق العملات المشفّرة بلغ 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك الرقم الإجمالي لخسائر عام 2024 التي وصلت إلى 2.85 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الخسائر كان ثغرات التحكم في الوصول (Access Control)، والتي استُغلت في نحو 59% من الهجمات، ما يجعلها التهديد الأبرز في الوقت الحالي.
كما تسببت أخطاء في العقود الذكية في خسائر تقدَّر بـ 263 مليون دولار، إلى جانب عمليات احتيال ممنهجة، أبرزها ما يُعرف بـ “سحب السيولة المفاجئ” (Rug Pull).
ومن بين أبرز الحوادث التي رُصدت هذا العام، يأتي اختراق منصة Bybit في فبراير، والذي أسفر عن سرقة مذهلة بلغت 1.5 مليار دولار، لتُسجَّل كواحدة من أضخم الهجمات في تاريخ الصناعة.
وفي تعليق على هذا الاختراق، أوضح ييهور روديتسيا، رئيس قسم التحقيقات في شركة Hacken، أن القراصنة استغلوا ثغرة في إصدار قديم من بروتوكول GMX (الإصدار الأول)، قائلاً: “المشاريع التي تتجاهل مراجعة شيفراتها القديمة تفتح الباب للمهاجمين دون أن تدري.”
ويبرز التقرير تحولًا نوعيًا في طبيعة الهجمات السيبرانية، حيث لم تَعُد الثغرات التقنية وحدها كافية، بل أصبح التركيز الأكبر على العنصر البشري، من خلال أساليب مثل هجمات التوقيع الأعمى، وتسريبات المفاتيح الخاصة، وحملات التصيّد الاحتيالي المتطورة.
وفي واقعة أخرى لافتة خلال الربع الثاني من 2025، تعرّض بروتوكول Cetus لاختراق كبير أسفر عن خسارة 223 مليون دولار خلال 15 دقيقة فقط، في ما اعتُبر أكبر حادثة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) منذ مطلع 2023، منهياً بذلك سلسلة من الانخفاضات في حجم الخسائر استمرت لأكثر من عام.
التقرير يقرع ناقوس الخطر للمستثمرين والمطورين على حد سواء، مؤكدًا أن الأمن في عالم العملات الرقمية بات أكثر تعقيدًا من مجرد حماية الشيفرة.
اترك تعليقا