في تحرك لافت يعكس تحوّل العملات الرقمية إلى أدوات مالية استراتيجية، تدرس الحكومة البريطانية بيع ما يزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني من العملات الرقمية المصادَرة، وفي مقدمتها بيتكوين، في إطار خطة طارئة لتقليص عجز الميزانية ودعم موارد الخزانة قبيل الإعلان عن موازنة الخريف.
ووفقًا لما كشفته صحيفة The Telegraph، فإن وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة ووزارة الخزانة، تضع اللمسات الأخيرة على خطة تصفية أصول رقمية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 6.7 مليارات دولار.
وتشرف وزيرة الخزانة الجديدة، راشيل ريفز، بشكل مباشر على الملف، في ظل ضغط متزايد لإيجاد مصادر تمويل بديلة تغطي فجوة تمويلية تقدر بـ20 مليار جنيه.
الحكومة تعكف حاليًا على تطوير نظام تشغيلي موحد يحمل اسم “إطار تحقيق الأصول الرقمية”، يهدف إلى تخزين العملات الرقمية المصادَرة وبيعها بطريقة آمنة وشفافة.
وقد طُرح المشروع سابقًا ضمن عقد قيمته 40 مليون جنيه، لكنه أُلغي بعد فشل في جذب عروض مناسبة، ما دفع إلى مراجعة الآلية وإعادة طرحها بصيغة أكثر جاذبية.
من بين أبرز الأصول المستهدفة، أكثر من 61,000 وحدة بيتكوين تمت مصادرتها سنة 2018 ضمن قضية احتيال واسعة النطاق في الصين.
وقد قُدرت قيمتها حينذاك بـ300 مليون جنيه، إلا أن قفزة سعر البيتكوين جعلتها اليوم تتجاوز حاجز 5.4 مليارات جنيه، ما يجعلها أداة تمويل مغرية للحكومة.
رغم الإغراءات المالية، تواجه الحكومة البريطانية عقبات قانونية، خصوصًا في ظل مطالبات من ضحايا عملية الاحتيال الصيني باستعادة الأصول المصادَرة. ففي أبريل 2024، تقدمت مجموعة تمثل الضحايا بطلب رسمي للحكومة الصينية للتفاوض مع لندن لإعادة البيتكوين، استنادًا إلى أن الأموال الأصلية سُرقت باليوان، وليس بالعملات المشفرة.
ويرى خبراء قانونيون أن تصفية الأصول المصادَرة غير ممكنة من الناحية القانونية إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية، وهو ما قد يؤجل تنفيذ الخطة أو يعقّد سبل صرف عائداتها.
اترك تعليقا