في خطوة تُعدّ تحولًا تاريخيًا في مسار تنظيم العملات المشفرة، صادق مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة 18 يوليو 2025 على ثلاثة قوانين محورية ترسم ملامح أول إطار قانوني شامل لقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، مما يعزز موقعها العالمي في تقنين صناعة التشفير.
جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من المفاوضات الحادة والتجاذبات السياسية، وصفه مراقبون بأنه “الأسبوع الأهم في تاريخ الكونغرس الرقمي”، حيث تمت إعادة إحياء مشاريع قوانين كانت قد تعثرت في بداية الأسبوع بسبب اعتراضات تتعلق بحماية المستهلك ومزاعم تضارب مصالح مع كيانات رقمية مرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب.
أبرز القوانين التي تم إقرارها:
🔷 قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act)
تمت الموافقة عليه بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134، ويهدف إلى وضع حد للصراع التنظيمي بين هيئة الأوراق المالية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، من خلال تحديد الجهة المختصة بتنظيم كل فئة من الأصول الرقمية، مما يُنهي حالة الغموض القانوني التي عطلت نمو الصناعة لسنوات.
🔷 قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة
نال دعمًا واسعًا بـ308 أصوات مقابل 122، ويُعد أول تشريع رسمي من نوعه في الولايات المتحدة، حيث يُلزم الجهات المُصدرة للعملات المستقرة بتوفير احتياطات نقدية بنسبة 1:1، والخضوع لـعمليات تدقيق منتظمة، والامتثال الكامل للضوابط الفيدرالية والمحلية.
🔷 قانون مناهضة العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Act)
أُقر بفارق ضئيل بـ219 صوتًا مقابل 210، ويمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية وطنية (CBDC)، استجابة لمخاوف شعبية وقانونية تتعلق بالخصوصية ومخاطر توسّع رقابة الدولة على المعاملات المالية للأفراد.
اللافت أن تمرير هذه القوانين تم بعد مفاوضات مكثفة أعادت طرحها على التصويت، رغم فشلها سابقًا في تجاوز عتبة المعارضة، ما يعكس تحوّلًا في المواقف السياسية داخل الكونغرس تجاه تنظيم العملات الرقمية.
ويرى محللون أن هذه الحزمة التشريعية ستمنح الأسواق والمستثمرين رؤية أوضح لمستقبل العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، كما أنها تمثل تحديًا لباقي القوى العالمية التي لا تزال تتأخر في وضع أطر تنظيمية مماثلة.
اترك تعليقا