حقّق مجتمع التمويل اللامركزي (DeFi) انتصارًا كبيرًا بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 10 يوليو إلغاء القاعدة الضريبية المثيرة للجدل التي كانت تُلزم منصات DeFi بإرسال نماذج 1099‑DA إلى مصلحة الضرائب عن كل معاملات المستخدمين.
وجاء هذا القرار بعد تحرك تشريعي عبر “قانون مراجعة الكونغرس”، حيث صوّت المشرعون على إلغاء القاعدة في وقت سابق من العام، ثم قام الرئيس دونالد ترامب بتوقيع القرار في أبريل، مما أضفى عليه الصفة القانونية النهائية.
وبموجب هذا الإلغاء، تُعفى منصات DeFi غير الحاضنة من متطلبات الإبلاغ الضريبي الصارمة وقواعد “اعرف عميلك” (KYC)، مما يخفف الأعباء التنظيمية على المشاريع اللامركزية ويحميها من فرض قواعد مماثلة دون موافقة الكونغرس.
مع ذلك، يظل مستخدمو DeFi ملزمين بالإبلاغ الطوعي عن أرباحهم وخسائرهم، إذ لم تعد مصلحة الضرائب تتلقى بيانات المعاملات تلقائيًا، بينما تستمر المنصات المركزية في الامتثال لقاعدة 1099‑DA.
ووصف الخبراء هذا التحول بأنه خطوة محورية لحماية خصوصية المستخدمين وتعزيز الابتكار، حيث أكد ميلر وايتهاوس-ليفين، الرئيس التنفيذي لصندوق تعليم DeFi، أن القاعدة الملغاة كانت تهديدًا مباشرًا للابتكار الرقمي وقد تدفع المشاريع الناشئة إلى مغادرة البلاد.
اترك تعليقا