تواجه منصة التداول المفلسة FTX تحديًا قانونيًا جديدًا بعد اعتراض قدمه دائن صيني أمام محكمة الإفلاس في ديلاوير، يرفض خطة تقضي باستبعاد مستخدمين من 49 دولة، من بينهم الصين، من استلام مستحقاتهم المالية ضمن إجراءات الإفلاس.
في 8 يوليو 2025، قدم “وي وي جي”، دائن صيني ومقيم ضريبي في سنغافورة، اعتراضًا رسميًا نيابة عن أكثر من 300 دائن، مطالبًا المحكمة بإلغاء أي تصنيف يحرم المستخدمين الصينيين من حقوقهم المالية.
تعتمد خطة FTX على حظر توزيع التعويضات في دول تحظر التعامل بالعملات الرقمية أو تفتقر إلى أطر قانونية واضحة، وتشمل القائمة دولًا مثل روسيا، المغرب، كوريا الشمالية، والصين التي تمثل أكثر من 80% من إجمالي المطالبات المتأثرة.
لكن جي اعتبر إدراج الصين قرارًا “غير دقيق من الناحية القانونية والواقعية”، مشيرًا إلى أن تحويل الأموال يتم عبر الدولار الأميركي وليس العملات الرقمية، ويمكن تسويته قانونيًا عبر قنوات مصرفية مثل التحويلات البنكية من هونغ كونغ.
وأكد أن امتلاك العملات الرقمية في الصين ليس جريمة، مشيرًا إلى أن محكمة شنغهاي في حكم صدر عام 2024 اعترفت ببيتكوين وإيثريوم كأصول شخصية محمية قانونًا.
كما أبرز جي الوضع القانوني المستقل لهونغ كونغ، التي تدعم تنظيم الأصول الرقمية، مما يعزز إمكانية استلام المستخدمين لمستحقاتهم دون خرق القوانين.
اترك تعليقا