في تطور جديد ضمن مسار تصفية أصول منصة التداول المنهارة FTX، أعلنت مؤسسة FTX Recovery Trust عن تجميد صرف المدفوعات المتعلقة بمطالبات الدائنين في 49 ولاية قضائية حول العالم، وذلك بسبب قيود تنظيمية تحظر أو تقيد التعامل بالعملات المشفرة في هذه الدول.
وأوضحت المؤسسة في مستند قضائي صادر بتاريخ 2 يوليو أن هذا التجميد مؤقت ويستمر إلى حين صدور تفسير قانوني واضح يتيح تحويل الأموال دون مخالفة القوانين المحلية لتلك البلدان.
ومن أبرز الدول المتأثرة بالقرار: الصين، نيجيريا، زيمبابوي، أندورا، وفيجي، حيث تمثل هذه الولايات مجتمعة حوالي 5% فقط من إجمالي المطالبات المقبولة، إلا أن الصين وحدها تستحوذ على نحو 82% من إجمالي المبالغ المجمدة، ما يعكس حجم التأثير الكبير على الدائنين المرتبطين بها.
وبحسب نظام “الحجز والمراجعة” المعتمد من المؤسسة، تُصنّف مطالبات الدائنين من هذه الدول باعتبارها “مطالبات متنازع عليها”، ما يعني أن صرف أي مبالغ مشروط بتأكيد قانوني يُثبت عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها.
وستقوم المؤسسة بإصدار إشعارات رسمية موجهة إلى المستخدمين المتأثرين، تتضمن أسباب التجميد، وتمنحهم مهلة لا تقل عن 45 يومًا لتقديم اعتراضاتهم أمام المحكمة المختصة.
وقد أثار هذا الإجراء موجة من الاستياء في أوساط بعض الدائنين، خصوصًا أولئك الذين غادروا بلدانهم الأصلية وانتقلوا إلى دول تسمح بتداول العملات المشفرة.
وأشار المحامي سونيل كافوري، الذي يمثل مجموعة من المتضررين، إلى إمكانية نقل أو بيع المطالبات لأطراف أخرى في دول غير مقيدة، لكنه لفت إلى أن هذا الحل لا يزال محاطًا بعدم اليقين من الناحية القانونية والتنفيذية.
رغم ذلك، حملت التطورات الأخيرة بعض الأمل للدائنين؛ إذ أعلنت المؤسسة عن انخفاض قيمة المطالبات المتنازع عليها من 6.5 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار، بعد تسوية مطالبات بقيمة 1.8 مليار دولار، مع التوقع بتسوية مطالبات إضافية تُقدّر بـ 2.7 مليار دولار قريبًا.
وبلغت القيمة الإجمالية للمطالبات المعتمدة حتى الآن نحو 8.3 مليار دولار، ما يشير إلى تقدم ملموس في عملية التسوية، رغم بقاء جزء كبير من المطالبات عالقًا في نزاعات قانونية مستمرة.
اترك تعليقا