في تطور غير متوقع، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا مشروع الموازنة الجديد الذي يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب، لكن المفاجأة كانت في غياب أي بنود تخص صناعة العملات المشفرة. هذا القرار أثار حفيظة مجتمع الأصول الرقمية، خاصةً بعد الوعود السابقة والدعم العلني الذي أبداه ترامب لهذا القطاع.
صوّت المجلس على مشروع القانون يوم الثلاثاء 1 يونيو، ومرر بفارق ضئيل. اللافت في الأمر هو أن آلاف الصفحات من هذا المشروع لم تتضمن أي إشارة إلى مصطلحات مثل “بيتكوين”، “إيثريوم”، “بلوكتشين”، أو “ويب3”. هذا التجاهل التام أثار استياء المعنيين في القطاع الرقمي، الذين كانوا يأملون في رؤية خطوات تنظيمية واضحة.
على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها بعض المشرعين المؤيدين للعملات الرقمية، وعلى رأسهم السيناتورة سينثيا لوميس، لإدراج تعديلات ضريبية من شأنها دعم عمليات التعدين والستيكينغ، إلا أن هذه المقترحات لم تجد طريقها إلى النص النهائي للموازنة.
كانت لوميس قد أكدت مرارًا أن المعدّنين والعاملين في الستيكينغ يواجهون ضريبة مزدوجة، داعية إلى تعديل القوانين الضريبية لحمايتهم من هذا العبء.
يطرح غياب هذه البنود الهامة تساؤلات جدية حول مدى جدية المواقف السياسية الداعمة للعملات المشفرة، ومدى التزام الإدارة المقبلة بالوعود التي قطعتها بشأن الابتكار المالي والتقني في هذا المجال. هل سنرى تحولًا في هذه المواقف مستقبلًا، أم أن صناعة العملات المشفرة ستظل تتنقل في منطقة رمادية على الصعيد التشريعي الأمريكي؟
اترك تعليقا