في مشهد يسلّط الضوء على تغيّر قواعد اللعبة المالية في الولايات المتحدة، أطلق مؤسس منصة “بينانس” والرئيس التنفيذي السابق، تشانغبينج تشاو (CZ)، تصريحًا لافتًا اعتبر فيه أن “0.1 بيتكوين هو الحلم الأمريكي الجديد”، متوقعًا أن يتجاوز هذا الرقم من العملة الرقمية قيمة المنزل الأمريكي في المستقبل.
يأتي هذا التصريح المثير بعد إعلان رسمي من مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية الأمريكية، ويليام جيه. بولت، كشف فيه عن توجيه جديد لفاني ماي وفريدي ماك — وهما الكيانان الأساسيان في سوق الرهن العقاري الأمريكي — لبدء دراسة إدراج العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، ضمن الأصول المعترف بها كاحتياطي رأسمالي في طلبات الرهن العقاري.
هذه الخطوة تمثل تحوّلًا جذريًا عن المعايير التقليدية، حيث يُطلب من المقترضين عادةً إثبات امتلاكهم لأصول سائلة بالعملة النقدية مثل الحسابات الجارية، أو حسابات التوفير، أو محافظ الاستثمار التقليدية. أما الآن، فقد يصبح بالإمكان احتساب العملات الرقمية، بشرط أن تكون خاضعة لرقابة أمريكية ومخزّنة في بورصات منظمة، وقابلة للتحقق.
وتعليقًا على القرار، كتب CZ عبر منصة X:
“من الرائع رؤية بيتكوين يُعتبر أصلًا للرهن العقاري! في الماضي، كان الحلم الأمريكي هو امتلاك منزل، أما مستقبلًا فسيكون امتلاك 0.1 بيتكوين.”
بحسب بيان FHFA، فإن الهدف من هذه السياسة الجديدة هو توسيع نطاق أهلية القروض العقارية وتعزيز الشمول المالي، عبر احتساب أصول إضافية تدعم المقترضين، خاصة من الجيل الجديد الذين يملكون نسبة أكبر من ثرواتهم على شكل عملات رقمية.
لكن هذه الخطوة لم تمر دون تحفظات، إذ عبّر عدد من الخبراء عن قلقهم من تقلب أسعار البيتكوين والوضع القانوني غير المستقر للعملات المشفّرة. رغم ذلك، يرى المؤيدون أن هذا التوجيه يعكس اعترافًا مؤسسيًا مهمًا بشرعية الأصول الرقمية، وربما يمهّد الطريق لاعتمادها على نطاق أوسع ضمن النظام المالي الأمريكي.
وفيما تواصل السلطات المالية الأميركية محاولاتها لمواكبة الابتكارات التكنولوجية، يبدو أن دمج البيتكوين في منظومة الرهن العقاري قد يكون مجرد بداية لثورة مالية تتجاوز المفاهيم التقليدية للثروة، وتحمل في طيّاتها تحولات اقتصادية عميقة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
اترك تعليقا