في تطور جديد يسلّط الضوء على تزايد الاعتراف المؤسسي بالعملات الرقمية، صادق مجلس النواب في ولاية أريزونا الأمريكية على مشروع القانون HB2324، الذي يهدف إلى إنشاء أول احتياطي بيتكوين حكومي ممول من الأصول الرقمية المصادرة في سياق القضايا الجنائية. ويشكّل هذا القانون تحولًا نوعيًا في كيفية تعامل السلطات المحلية مع الأصول الرقمية، ويعزز من قدرة المؤسسات الرسمية على إدارة هذه الأصول ضمن أطر قانونية آمنة ومنظمة.
ينص مشروع القانون على أن يتم تخصيص أول 300 ألف دولار من الأصول المصادرة لمكتب المدعي العام في الولاية، في حين تُقسَّم المبالغ المتبقية بنسبة 50% للمدعي العام، و25% لصندوق الولاية العام، و25% لصندوق احتياطي البيتكوين. وتهدف هذه الآلية إلى تحويل الأصول المصادرة إلى موارد فعالة لدعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن المالي.
ورغم أن المشروع قوبل بالرفض خلال التصويت الأولي في مجلس النواب بتاريخ 7 مايو، فقد عاد إلى الواجهة بعد تصويت مجلس الشيوخ في 19 يونيو، حيث حظي بموافقة 16 عضوًا مقابل 14، بفضل السيناتور الجمهورية جاناي شامب التي غيرت موقفها لصالح إعادة التصويت. ونتيجة لذلك، أعيد المشروع إلى مجلس النواب الذي أقره بدوره، وبات في انتظار توقيع الحاكمة كاتي هوبز ليصبح قانونًا رسميًا.
وفي حال توقيعه، سيُعدّ HB2324 ثاني قانون رسمي في أريزونا يُعنى بإنشاء احتياطي بيتكوين. فقد سبق أن وقّعت الحاكمة هوبز على القانون الأول HB2749، الذي أتاح إنشاء صندوق رقمي للأصول غير المطالب بها، لكنه لم يشمل الأصول المصادرة جنائيًا.
وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن سياسة الولاية تجاه الاستثمار المباشر في العملات الرقمية لا تزال متباينة؛ فقد رفضت الحاكمة سابقًا مشاريع مثل SB1373 وSB1025 التي كانت تهدف إلى استثمار أموال الدولة مباشرة في بيتكوين، مبررة موقفها بالمخاطر المالية وعدم الاستقرار المرتبط بالأصول المشفرة.
لكن مشروع HB2324 يُعد استثناءً في هذا السياق، إذ يركّز على إدارة الأصول الرقمية المصادرة وليس على استثمار حكومي مباشر، ما يمنحه قبولًا أوسع داخل الأوساط التشريعية.
وتمثل هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على تطور الأطر القانونية حول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، خاصة مع تنامي التوجه نحو دمج هذه الأصول ضمن البنى الرسمية كوسائل قيمة وفعالة يمكن تتبعها وتنظيمها.
اترك تعليقا