كشف السيناتوران جون بوزمان (الجمهوري عن أركنساس) وكوري بوكر (الديمقراطي عن نيوجيرسي) عن مسودة مشروع قانون ثنائي الحزبية من شأنه أن يعيد تشكيل المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. ويهدف هذا التشريع المحوري إلى نقل الصلاحيات الإشرافية على الأصول الرقمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).
يهدف المقترح إلى توفير إطار تنظيمي واضح وسريع لأسواق الأصول الرقمية، مع التركيز على حماية المستثمرين. وبحسب تقرير “بلومبرج”، يتضمن المشروع البنود الأساسية التالية:
- تصنيف الأصول: يمنح المشروع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) سلطة تصنيف غالبية العملات المشفرة كـ “سلع رقمية” (Digital Commodities).
- هيكلة السوق: تكتسب اللجنة صلاحيات واسعة لتنظيم هيكل السوق الرقمي.
- متطلبات الامتثال: يفرض المشروع على الشركات العاملة في القطاع تسجيل أنشطتها وفقًا للوائح الجديدة.
- الشفافية والإفصاح: يتضمن سن قواعد جديدة للإفصاح، إلى جانب فرض رسوم على أنواع معينة من المعاملات.
يأتي هذا التحرك استجابةً للضغوط المتزايدة من صناعة العملات المشفرة، التي طالبت بوضع القطاع تحت مظلة هيئة أقل تركيزاً على مفهوم “الأوراق المالية” مقارنةً بهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). الهدف المعلن هو تنظيم الأسواق الرقمية بكفاءة وسرعة لحماية المستثمرين وتوفير وضوح قانوني للشركات.
نظرًا لأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تخضع لإشراف لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، فإن تمرير تشريع هيكل السوق هذا يتطلب موافقة كل من لجنة الزراعة ولجنة البنوك.
وقد أشاد السيناتور تيم سكوت (الجمهوري ورئيس لجنة البنوك) بالمسودة، مؤكدًا على أهمية إقرار التشريع هذا العام. ومع ذلك، أشار إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الحزبين لمعالجة الجوانب العالقة والحساسة، خاصةً ما يتعلق بـ التمويل اللامركزي (DeFi) ووضع قواعد فعّالة لـ مكافحة غسل الأموال.
اترك تعليقا