تخطو كوريا الجنوبية خطوة رائدة نحو تنظيم التعاملات المالية في سوقها العقاري، حيث أصدرت الحكومة قرارًا يلزم مشتري المنازل بالإفصاح عن مصدر أموالهم إذا كانت من مبيعات العملات المشفرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
بموجب هذه القوانين الجديدة، والتي بدأت وزارة المالية والأراضي والنقل بالإشراف على تطبيقها، يجب على أي شخص يشتري عقارًا استخدام عائدات الأصول الرقمية أن يضمنها ضمن خطة التمويل الخاصة به، مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت مصدر هذه الأموال. وتعمل كل من هيئة الخدمات المالية ووحدة الاستخبارات المالية الكورية على متابعة تنفيذ هذه اللوائح بدقة.
يُعد هذا القرار علامة فارقة في سياسات كوريا الجنوبية المالية، حيث يسلط الضوء على أهمية العملات المشفرة المتزايدة في الاقتصاد، ويضعها تحت مظلة الرقابة القانونية.
ويرى المحللون أن هذا الإجراء ليس فقط لمحاربة الأنشطة المالية غير المشروعة، بل يمكن أن يساهم أيضًا في إضفاء مزيد من الشرعية على الأصول الرقمية، مما يعزز من مكانتها في النظام المالي الرسمي.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من مجتمع العملات المشفرة، يتوقع الخبراء أن هذه الخطوة ستلقى قبولًا واسعًا، نظرًا لأنها تتماشى مع الجهود الدولية لزيادة الشفافية في الأسواق المالية وحمايتها من المخاطر المحتملة.
وبهذا الإجراء، تؤكد كوريا الجنوبية على سعيها لتكون في طليعة الدول التي تنظم سوق الأصول الرقمية، وتضع نموذجًا يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى.
اترك تعليقا