في خطوة جريئة ومبتكرة، قدم البرلمان الأوكراني مشروع قانون يمنح البنك الوطني الأوكراني (NBU) الصلاحية القانونية للاحتفاظ بأصول رقمية مثل البيتكوين ضمن احتياطيات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية.
و يأتي هذا التطور الهام، الذي تم الإعلان عنه رسميًا في 10 يونيو 2025 تحت عنوان “تعديلات على قانون أوكرانيا بشأن البنك الوطني تتعلق بإدراج الأصول الافتراضية ضمن الاحتياطيات الوطنية”، في وقت حرج تسعى فيه أوكرانيا لتحديث بنيتها التحتية المالية في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي فرضتها الحرب المستمرة.
يرى المشرعون، وعلى رأسهم ياروسلاف جيليزنياك، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي الأوكراني.
وقد أوضح جيليزنياك عبر قناته على تيليجرام أن مشروع القانون لا يلزم البنك المركزي بشراء العملات الرقمية، بل يمنحه فقط الخيار القانوني للقيام بذلك، وفقًا لتقديره المستقل من حيث التوقيت والحجم.
يمكن أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تعزيز استقرار الاقتصاد الأوكراني، خاصة في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي والاعتماد المتزايد على المساعدات الدولية.
من خلال إدراج العملات المشفرة، يمكن لأوكرانيا دعم اقتصادها الكلي، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الابتكار في المجال الرقمي. هذا التوجه نحو الأصول الرقمية يوفر وسيلة محتملة لزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات.
أوكرانيا ليست وحدها في هذا المسار. ففي مارس 2025، أطلقت الولايات المتحدة احتياطي بيتكوين استراتيجي، كما اتخذت دول مثل السلفادور وسويسرا وهونغ كونغ خطوات ملموسة لتشجيع دمج الأصول الرقمية في أنظمتها المالية الرسمية.
كذلك، أنشأت دول مثل باكستان مجالس وطنية للعملات المشفرة واستثمرت في مراكز بيانات وتعدين، مما يعكس توجهاً عالمياً متسارعًا نحو الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الأصول الرقمية.
إذا تم إقرار مشروع القانون، فقد يشكل نقطة تحول استراتيجية في مرحلة التعافي ما بعد الحرب، ويعزز موقع أوكرانيا كمركز إقليمي للتقنيات المالية الحديثة.
كما يمكن أن يساهم في تحصين الاقتصاد ضد تقلبات الأسواق وتعقيدات النظام المالي التقليدي، ويوجه رسالة واضحة بأن أوكرانيا تسعى لتبني دور ريادي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
اترك تعليقا