في مطلع عام 2025، كانت استراتيجية تحويل الشركات المدرجة إلى ما يشبه “صناديق استثمار” للعملات المشفرة هي الحديث الأبرز في أروقة وول ستريت وأسواق الأسهم العالمية. اعتبرت هذه الخطوة، التي حولت السيولة النقدية للشركات إلى أصول رقمية مثل “بيتكوين”، واحدة من أكثر الرهانات ربحية وإثارة للدهشة، لتدفع بالأسهم إلى مستويات قياسية.
الشركات المدرجة التي تبنت هذه الفكرة وجدت ضالتها في معادلة اعتقدت أنها تضمن مكاسب لا تتوقف: استخدام السيولة المتاحة لشراء كميات كبيرة من الأصول الرقمية. والغريب في الأمر، أن مجرد إعلان الشراء كان كافياً لدفع سعر سهم الشركة قفزات هائلة، متجاوزاً في كثير من الأحيان القيمة الفعلية لما تمتلكه من هذه العملات.
تعود جذور هذه الاستراتيجية الجريئة بالأساس إلى رائد الأعمال مايكل سايلور، الذي أعاد تشكيل شركة “مايكرو استراتيجي” (MicroStrategy) ليصبح هدفها الأساسي هو امتلاك وتخزين عملة “بيتكوين”.
وحتى منتصف 2025، بدا أن نموذج سايلور كان “وصفة سحرية” للنجاح، حيث سار على نهجه أكثر من 100 كيان مدرج، آملاً في تحقيق مكاسب مماثلة.
ولكن، وكما حدث مع الكثير من موجات “النجاح السريع”، تبدد هذا الصيت والزخم في فترة قصيرة للغاية. فبعد أشهر قليلة فقط، تحولت هذه الاستراتيجية التي كانت توصف بأنها “الرهان الأكيد” إلى واحدة من أسوأ الصفقات وأكثرها إضراراً بقيمة الأسهم، مسجلة تراجعاً حاداً ومفاجئاً أوقف “الحمى الرقمية” التي اجتاحت الشركات.
اترك تعليقا