طرحت كوريا الجنوبية مؤخرًا مشروع قانون رائد يهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على العملات المستقرة الكورية.
هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز الأمن المالي وتشجيع الابتكار، قد يقودها النائب مين بيونغ-دوك من الحزب الحاكم. يُحدد المشروع إطارًا قانونيًا شاملاً ويضع نظام ترخيص لمُصدري العملات المستقرة الكورية، مما يفتح آفاقًا واسعة لسوق رقمي منظم وقابل للنمو.
يتطلب مشروع القانون من الجهات المصدرة للعملات المستقرة الكورية توفير رأس مال أدنى لا يقل عن 500 مليون وون كوري (حوالي 368 ألف دولار أمريكي).
هذا الشرط يمثل حاجز دخول مرتفعًا، ولكنه يساهم في ضمان استقرار السوق. وقد دعم الرئيس لي جاي ميونغ هذا التوجه، مؤكدًا على ضرورة ربط العملات المستقرة الكورية مباشرة بالوون لتعزيز السيادة المالية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية مثل USDT وUSDC.
لا يقتصر القانون على تنظيم العملات المستقرة الكورية فحسب، بل يضع أيضًا تعريفًا قانونيًا شاملاً للأصول الرقمية. كما ينص على إنشاء لجنة رقمية تحت إشراف رئاسي مباشر، مما يسهم في بناء إطار قانوني ناضج يدعم بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والبورصات الرقمية داخل وخارج كوريا الجنوبية.
و يتضمن القانون كذلك بنودًا صارمة ضد التداول بالمعلومات الداخلية، وممارسات “الضخ والإغراق” (pump and dump)، والاحتيال، مما يعزز ثقة المستخدمين.
وقد أكد وزير المالية الكوري أن القانون استلهم من تشريعات دول رائدة مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، وهونغ كونغ، مع التركيز على نموذج الترخيص المعمول به في هونغ كونغ لمصدري العملات المستقرة.
في ظل تسارع التشريعات عالميًا، تسعى كوريا الجنوبية لتأمين موقع ريادي في عالم الأصول الرقمية.
في خطوة عملية تعكس هذا التوجه الحكومي، أعلنت منصة Kaia، المدعومة من Kakao، عن نيتها إطلاق عملة مستقرة كورية مدعومة بالوون.
هذا الإعلان أدى إلى ارتفاع أسهم Kakao Pay بنسبة 30%، وقفزت أسهم منافستها Danal، وسط تفاؤل المستثمرين. وتشير نتائج استطلاع حديث إلى أن أكثر من نصف الكوريين يخططون لزيادة استثماراتهم في العملات المشفرة، مما يعزز فرص نجاح مشروع العملات المستقرة الكورية في المستقبل القريب.
اترك تعليقا