رفض صندوق النقد الدولي مقترحًا قدمته الحكومة الباكستانية يقضي بتوفير الكهرباء بأسعار مدعومة لصالح تعدين العملات المشفرة والصناعات الثقيلة، رغم وجود فائض في إنتاج الطاقة خلال فصل الشتاء.
وخلال جلسة للجنة الدائمة للطاقة بمجلس الشيوخ الباكستاني عُقدت في 3 يوليو، أوضح وزير الطاقة، الدكتور فخري علم عرفان، أن الصندوق أبدى رفضًا حازمًا للفكرة، مشيرًا إلى أن تقديم هذا النوع من الدعم يُسبب تشوهات هيكلية في السوق ويُضعف من كفاءة القطاع على المدى الطويل.
وكانت الحكومة الباكستانية قد اقترحت تخصيص ما يصل إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء لتغذية أنشطة تعدين العملات الرقمية ومراكز البيانات، في إطار مساعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من فائض الإنتاج.
غير أن صندوق النقد لم يمنح موافقته حتى الآن على هذا التوجه، ما يعكس استمرار تحفظه على الدعم غير الموجه.
وخلال المناقشات، طُرحت تحديات مزمنة في قطاع الطاقة، أبرزها ظاهرة سرقة الكهرباء، التي تظل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة. وكشف الوزير أن 58% من المستهلكين في البلاد يحصلون على الكهرباء بسعر مدعوم يبلغ 10 روبيات فقط للوحدة، وهو أقل بكثير من السعر الحقيقي، مما يُفاقم العجز المالي في قطاع الطاقة.
كما ناقشت اللجنة اتفاقًا مثيرًا للجدل بين الحكومة وعدد من البنوك المحلية يهدف إلى خفض رصيد الديون الدائرية التي تبلغ قيمتها 1.275 تريليون روبية. ووجّه السيناتور شبلي فراز انتقادات لاذعة لهذا الاتفاق، معتبرًا أن البنوك تعرّضت لـ”ضغوط قسرية” لتقديم القروض، ووصف العملية بأنها تمت “تحت التهديد والإكراه”.
وتترقّب الأوساط السياسية والاقتصادية اللقاءات القادمة بين الحكومة الباكستانية ومؤسسات التمويل الدولية، والتي من المتوقع أن تشهد تقديم رؤية محدثة لسياسات الطاقة والدعم الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والأنشطة التكنولوجية الناشئة كالتعدين الرقمي.
اترك تعليقا