أسدل مجلس الشيوخ الأمريكي الستار على آمال قطاع الأصول الرقمية في الحصول على إطار قانوني واضح قبل نهاية العام الجاري، بعد أن حسمت لجنة البنوك قرارها بتأجيل جلسة إقرار تشريع “هيكلة سوق العملات المشفرة” إلى مطلع عام 2026. هذا القرار يضع قطاع التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة أمام عام إضافي من “الضبابية التنظيمية” التي باتت تهدد بهجرة رؤوس الأموال نحو أسواق أكثر وضوحاً.
رغم المشاورات المكثفة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلا أن دخول الكونغرس أسبوعه التشريعي الأخير واقتراب العطلة البرلمانية حال دون إدراج مشروع القانون على جدول الأعمال. وبحسب مصادر مطلعة، فإن “اللحظات الأخيرة” من عمر الدورة التشريعية لعام 2025 لم تكن كافية لردم الفجوة في بعض البنود الخلافية، مما جعل التأجيل الخيار الوحيد المتاح.
ينتظر المستثمرون والمؤسسات المالية بترقب ما إذا كانت لجنة البنوك ستكشف عن “المسودة التوافقية” الأحدث قبل بدء العطلة. هذه المسودة، التي استغرق تطويرها نحو شهرين، كان يُعول عليها في:
-
فك الاشتباك الرقابي: تحديد الصلاحيات بوضوح بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
-
تعريف الأصول: وضع إطار قانوني نهائي يفرق بين العملات كـ “سلع” أو كـ “أوراق مالية”.
لم تقتصر خيبة الأمل على لجنة البنوك فحسب، بل امتدت لتشمل “لجنة الزراعة” في مجلس الشيوخ، والتي لم تحدد بدورها أي موعد لإقرار نسختها الخاصة من التشريعات.
هذا التزامن في التأجيل يعزز فرضية “التجميد التشريعي الشامل”، ويقلل من فرص ظهور نظام رقابي متكامل في المدى القريب، مما يترك الشركات العاملة في المجال تحت رحمة الاجتهادات القانونية والقضايا المرفوعة من الجهات التنظيمية.
يرى مراقبون أن ترحيل الملف إلى 2026 يعني أن عام 2025 سينتهي دون “نصر تشريعي” لقطاع الكريبتو، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من الحذر لدى المؤسسات المالية الكبرى التي كانت تنتظر الضوء الأخضر القانوني للدخول بكامل ثقلها في سوق الأصول الرقمية.
اترك تعليقا