تواجه شركة ستراتجي (Strategy)، التي تحولت من عملاق برمجيات إلى أكبر مالكة للبيتكوين في العالم، خطرًا حقيقيًا بالحذف من مؤشر ناسداك 100 المرموق.
وتأتي هذه المخاوف عشية المراجعة السنوية للمؤشر المقرر إجراؤها يوم الجمعة، وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة نموذج أعمال الشركة الذي أثار ضغوطًا كبيرة على سعر سهمها مؤخرًا.
شهدت ستراتجي (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتجي) ارتفاعًا قياسيًا في قيمتها السوقية، وصل إلى ذروته عند 128 مليار دولار هذا العام. وجاء هذا الصعود المذهل في أعقاب تحولها الاستراتيجي عام 2020 للتركيز بشكل أساسي على الاستثمار في البيتكوين.
وكان إدراج الشركة في المؤشر العام الماضي ضمن فئة التكنولوجيا قد أثار جدلاً واسعًا. فقد اعترض محللون على هذا التصنيف، مشيرين إلى أن الشركة أقرب في حقيقتها إلى صندوق استثماري (Trust Fund) يعتمد على الأصول الرقمية، لا شركة برمجيات تقليدية.
-
أرباح هائلة بفضل البيتكوين: أعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 2.78 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر، وهو تحول جذري عن خسارة بلغت 340.2 مليون دولار قبل عام. وهذا التحسن غير المسبوق جاء بفضل التعديلات المحاسبية التي سمحت بإضافة مكاسب البيتكوين إلى دفاترها.
-
تضاؤل العائدات التقليدية: في المقابل، لم تتجاوز إيرادات أنشطة البرمجيات التقليدية للشركة 128.7 مليون دولار، مما يعزز الجدل الدائر حول ما إذا كان يُمكن اعتبارها شركة تكنولوجية أساسًا.
ويرى محللون أن ستراتجي قد تُقصى إذا ما أعادت ناسداك تصنيفها كشركة قابضة أو شركة أصول رقمية، بدلاً من بقائها في فئة البرمجيات. ويشير هذا إلى أن مكانتها داخل المؤشر ليست مضمونة، خاصة مع التشدد الأخير من قبل ناسداك تجاه الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على الأصول الرقمية.
تكتسب تحديثات المؤشر أهمية قصوى لدى المستثمرين، إذ تحدد المراجعات السنوية الشركات التي ستستفيد من تدفقات صناديق المؤشرات السلبية (Passive Index Funds) التي تُقدر بمليارات الدولارات.
-
تراجع السهم عن الذروة: تراجعت القيمة السوقية لستراتجي إلى 52.7 مليار دولار، في حين تتجاوز قيمة ما تملكه من بيتكوين نحو 61 مليار دولار. هذا الفارق يجعل سهم الشركة شديد الحساسية لأي تقلبات في سوق العملات المشفرة.
-
انخفاض حاد في القيمة: انخفض سهم ستراتجي بنسبة 65% منذ ذروة عام 2024، وبنسبة 36% منذ بداية العام، وهو تراجع أكبر بكثير من تراجع سعر البيتكوين نفسه، الذي انخفض بنسبة طفيفة بلغت 3.6% في الفترة ذاتها.
تشير تقديرات من بنك جيفريز إلى أن إقصاء الشركة من المؤشر قد يؤدي إلى خروج تدفقات سلبية تصل إلى 1.6 مليار دولار من صناديق المؤشرات.
إضافة إلى ذلك، أبدت مؤسسة إم إس سي آي العالمية قلقها بشأن وجود شركات تعتمد على الأصول الرقمية داخل مؤشرات الأسهم التقليدية، ومن المتوقع أن تحسم أمر إدراج ستراتجي في يناير المقبل.
رغم المخاوف، يستبعد بعض المحللين اتخاذ قرار الإقصاء. إذ يشير محلل من مؤسسة إتش سي وينرايت إلى أن ستراتجي ما زالت أكبر من نحو 30 شركة أخرى داخل المؤشر من حيث القيمة السوقية، مما يجعل الإقصاء غير مرجح من وجهة نظره.
وفي المقابل، تتداول أسماء شركات أخرى يُتوقع مغادرتها، مثل شركة بايوجن وشركة سي دي دبليو، إضافة إلى أربعة أسهم أخرى هي الأقل قيمة سوقية داخل المؤشر، وفق بيانات مجموعة إل إس إي جي.
ومن المفارقات، أنه من غير المتوقع إدراج شركة وولمارت هذا العام، على الرغم من قيمتها السوقية الهائلة البالغة 932.7 مليار دولار، وذلك بسبب عدم توافق تاريخ تداولها الفعلي على ناسداك مع تاريخ المراجعة المعتمد.
يُنتظر صدور إعلان ناسداك الرسمي بعد إغلاق السوق يوم الجمعة، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 22 ديسمبر.
اترك تعليقا