أثار استبعاد بند رئيسي يهدف إلى حظر إنشاء العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) من مشروع قانون الدفاع الوطني السنوي (NDAA) موجة من الاستياء والغضب العارم بين صفوف النواب المحافظين في الحزب الجمهوري.
جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الضخم، الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار، يوم الأربعاء، مرسلاً إياه إلى مجلس الشيوخ لإقراره النهائي.
ويُعتبر قانون تفويض الدفاع الوطني من التشريعات “الضرورية للمرور”، والتي عادةً ما تكون بمثابة منصة لإدراج تعديلات غير مرتبطة مباشرة بالشؤون الدفاعية.
وقد أُقر المشروع بتصويت 312 صوتًا مقابل 112، لكنه خلف وراءه شعورًا بالخيانة بين الأجنحة الأكثر تشددًا في الحزب الجمهوري.
تصاعدت حدة التعبير عن الإحباط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب النائب الجمهوري كيث سيلف على منصة “إكس” (X): “وُعد المحافظون بصراحة بأن تُدرج لغة قوية ضد CBDC في قانون تفويض الدفاع الوطني، لكن هذا الوعد تم خرقه للأسف.”
وكان سيلف نفسه قد قدم تعديلاً لإضافة الحظر على العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى مشروع القانون، لكنه لم يُطرح للتصويت. وأكد سيلف أن مجموعة من النواب الجمهوريين كانت لديهم “تأكيدات قوية” بإدراج اللغة الخاصة بالحظر كجزء من المفاوضات.
وأضاف سيلف معبرًا عن خيبة أمله: “اضطررنا لقبول مشروع القانون كما هو، وبدون هذه اللغة، أميل شخصيًا إلى عدم الموافقة على القانون برمته.”
و تعود جذور هذه الأزمة إلى يوليو الماضي، عندما أبرم قادة الحزب الجمهوري اتفاقًا مع النواب المتشددين لضمان إدراج الحظر. جاء هذا الاتفاق بعد أن رفضت المجموعة المضي قدمًا في تمرير ثلاثة مشاريع قوانين أخرى متعلقة بالعملات الرقمية ما لم يتم ضمان إدراج حظر CBDC في قانون الدفاع.
ويرى المحافظون أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تمثل تهديدًا خطيرًا على الخصوصية المالية والحريات المدنية، معتبرين أنها قد تمنح الحكومة سلطة غير مسبوقة للتحكم في المعاملات الفردية.
ومع انتقال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، يبقى السؤال معلقًا حول ما إذا كانت هذه الانتكاسة ستؤثر على تمريره، أو ما إذا كانت قيادة الحزب ستواجه ضغوطًا جديدة لتقديم تشريع منفصل للتعامل مع قضية CBDC التي باتت نقطة خلاف محورية.
اترك تعليقا