تستعد القيادة الصينية لمناقشة خطة استراتيجية هذا الشهر تهدف إلى تعزيز مكانة العملة الوطنية على الساحة المالية العالمية، من خلال وضع أهداف محددة لزيادة استخدام اليوان في الأسواق الدولية، وتحديد أدوار الجهات التنظيمية المحلية، إلى جانب إرشادات خاصة بإدارة المخاطر.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس الدولة الصيني جلسة دراسية بنهاية الشهر، تخصص لبحث مسألة تدويل اليوان وإمكانات الاستفادة من العملات المستقرة، مع وضع معايير لاستخدامها في التجارة العالمية وحدود تطويرها.
وإذا تمت الموافقة، فإن ذلك سيمثل تحولًا جوهريًا في السياسة المالية لبكين، خصوصًا أنها كانت قد حظرت في عام 2021 تداول العملات المشفرة وتعدينها بدعوى الحفاظ على الاستقرار المالي. غير أن صعود العملات المستقرة المدعومة بالدولار، والتي تهيمن على أكثر من 99% من السوق، دفع الصين لإعادة النظر في موقفها، باعتبار هذه الأدوات المالية وسيلة محتملة لتعزيز نفوذ اليوان عالميًا، في وقت تتزايد فيه حدة التوتر مع واشنطن.
حاليًا، يشكل اليوان حوالي 2.88% فقط من المدفوعات الدولية (يونيو 2025)، مقابل 47.19% للدولار، وفق بيانات “سويفت”. ويؤكد محللون أن القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال لا تزال العقبة الأبرز أمام تدويل اليوان أو تطوير عملات مستقرة مدعومة به.
وتتضمن الخطة الجديدة تكليف البنك المركزي الصيني وهيئات رقابية أخرى بتنفيذها، مع التركيز على جعل هونغ كونغ وشنغهاي مراكز رئيسية للتطبيق. وكانت هونغ كونغ قد سبقت بإقرار تشريع لتنظيم إصدار العملات المستقرة مطلع أغسطس، لتصبح من أوائل الأسواق العالمية في هذا المجال.
كما يتوقع أن تبحث الصين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) المقررة في تيانجين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر، إمكانية توسيع استخدام اليوان والعملات المستقرة في التجارة والمدفوعات عبر الحدود مع الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن سوق العملات المستقرة لا يزال محدودًا نسبيًا عند نحو 247 مليار دولار (بحسب بيانات CoinGecko)، غير أن توقعات “ستاندرد تشارترد” تشير إلى إمكانية نموه ليصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.
اترك تعليقا