شهدت المملكة المتحدة تحولاً تشريعيًا تاريخيًا بعد دخول قانون الملكية الجديد لعام 2025 حيّز التنفيذ، عقب تصديق الملك تشارلز الثالث عليه. هذا القانون يمثل نقطة فاصلة في تعامل بريطانيا مع عالم الأصول الرقمية، مانحًا إياها اعترافًا قانونيًا طال انتظاره.
بموجب التشريع الجديد، لم تعد العملات المشفرة والأصول الرقمية تُعامل كأصول تقليدية، بل أصبحت تُصنف كـ “نوع مستقل من الملكيات”. وينهي هذا التحول سنوات من الغموض حول الوضع القانوني لهذه الأصول، ويضعها تحت حماية قانونية واضحة.
وترى المؤسسات المعنية بسياسات الأصول الرقمية أن هذا التغيير هو أهم التطورات الجوهرية التي يشهدها قانون الملكية في البلاد منذ قرون.
أشار مسؤولون في منظمة Bitcoin Policy UK إلى أن وجود فئة جديدة ومستقلة من الملكية يضمن وضع العملات الرقمية تحت حماية قانونية كاملة، خلافًا لما كان يحدث سابقًا حيث كانت التعاملات القضائية تعتمد على اجتهادات فردية، ما أثار شكوك المستثمرين.
يُوفر التشريع الجديد قواعد واضحة للتعامل مع القضايا الحيوية المتعلقة بالأصول المشفرة، بما في ذلك:
-
سرقة الأصول الرقمية.
-
تسوية حالات الإفلاس.
-
نقل الملكية بعد الوفاة.
هذا الوضوح التشريعي يجعل بيئة الاستثمار في العملات المشفرة في بريطانيا أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة، وهو ما يُتوقع أن يعزز ثقة المستثمرين بشكل كبير.
بالتوازي مع هذا التطور القانوني، يواصل بنك إنجلترا جهوده لتطوير إطار تنظيمي خاص بـ العملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني (Sterling-pegged Stablecoins).
ووفقًا لتصريحات مسؤولين في البنك، يهدف هذا الإطار إلى:
-
إنشاء منظومة قانونية تتيح استخدامًا أوسع للأصول الرقمية في المعاملات اليومية.
-
توفير مستوى عالٍ من الحماية للمستخدمين.
-
تنفيذ هذه المنظومة بوتيرة سريعة.
تكشف البيانات الصادرة عن الجهة المالية الرقابية أن نسبة حاملي العملات المشفرة في بريطانيا ارتفعت لتصل إلى ما يقارب 12% من البالغين. هذا النمو يعكس توسع الاهتمام الشعبي بالاستثمار في هذا القطاع.
ويُتوقع أن يسهم القانون الجديد بشكل كبير في تعزيز هذا الاتجاه من خلال توفير بيئة قانونية شفافة تحمي الحقوق وتدعم توسع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية.
وبشكل عام، يمهد هذا التطور لمرحلة جديدة في سوق الأصول الرقمية داخل بريطانيا، معززًا مكانة البلاد كـ مركز عالمي مهم في مجال تنظيم الأصول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، ومحفزًا للابتكار في الويب 3.0.
اترك تعليقا