في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز البنية المالية الحديثة، أعلنت الحكومة الباكستانية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع منصة العملات الرقمية العالمية “بينانس”، لاستكشاف آليات ترميز أصول حكومية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، إلى جانب دراسة إطلاق عملة رقمية سيادية مستقرة.
وتهدف هذه الشراكة إلى استكشاف استخدام تقنيات “البلوكشين” في تحويل وإدارة مجموعة من الأصول المالية الحكومية، بما في ذلك السندات السيادية وأذون الخزانة، وكذلك احتياطيات السلع الاستراتيجية مثل النفط والغاز والمعادن. وجاء في بيان مشترك أن “بينانس” ستقدم الدعم الاستشاري والفني للحكومة الباكستانية في هذا المسار، الذي يُعد جزءاً من استراتيجية أوسع لتحديث أدوات التمويل العام وزيادة كفاءتها.
وأعرب وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، عن تفاؤله بهذه الخطوة، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل “لبنة أساس لشراكة طويلة الأمد” مع العملاق التقني. وأشار الوزير إلى التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق والسريع للمشروع، مع الحرص على الالتزام الكامل بالأطر والاشتراطات التنظيمية المحلية والدولية.
ولفت البيان المشترك إلى أن مذكرة التفاهم الحالية غير ملزمة قانونياً، وأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التفاوض للوصول إلى اتفاقيات نهائية وتنفيذية ما يصل إلى ستة أشهر، رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المعنية في باكستان.
يُعتبر هذا التحرك جزءاً من توجه متسارع للدول نحو تبني حلول الاقتصاد الرقمي والأصول الرقمية، سعياً لتحسين الشفافية، وخفض التكاليف التشغيلية، وفتح باب استثماري جديد لجذب رؤوس الأوامل، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة.
اترك تعليقا