واشنطن – منحت هيئة الرقابة على العملة الأمريكية اليوم الجمعة موافقات مبدئية لعدد من أبرز شركات العملات المشفرة والخدمات المالية الرقمية، لإنشاء أو توسعة نشاط بنوك ائتمانية، في تطور يُعتبر اختراقاً تنظيمياً مهماً قد يسرّع اندماج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي.
وجاءت القرارات لصالح خمس شركات رائدة في القطاع. حيث حصلت شركتا “ريبل” و”سيركل” على موافقة مشروطة لإنشاء بنوك ائتمانية محلية من الصفر. في حين مُنحت الموافقة لشركات “بيت جو”، “باكسوس”، و”فيديليتي” لتحويل تراخيصها الحالية من تراخيص محلية إلى تراخيص اتحادية، تسمح لها بتوسيع عملياتها على مستوى البلاد.
التراخيص الجديدة، في حال اكتمال الشروط والموافقة النهائية، ستُمكّن هذه الشركات من تقديم حزمة أساسية من الخدمات المصرفية المتعلقة بالأصول الرقمية. وتشمل هذه الخدمات: إدارة وحفظ الأصول الرقمية نيابة عن العملاء (خدمة الحفظ الآمن)، وإدارة حسابات الدفع، وتسريع عمليات تسوية المعاملات المالية.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التراخيص لا تسمح للشركات بقبول الودائع النقدية من الجمهور (كالودائع تحت الطلب في البنوك التقليدية)، ولا تخولها تقديم القروض. مما يجعل نشاطها مركزاً على البنية التحتية للمدفوعات والأصول الرقمية.
يُعتبر هذا القرار التنظيمي خطوة جوهرية نحو إضفاء الطابع الرسمي على عمل شركات التشفير في الولايات المتحدة. فهو يمنحها إطاراً قانونياً واضحاً للعمل تحت إشراف سلطة اتحادية، بدلاً من الاضطرار للحصول على تراخيص من كل ولاية على حدة، وهو ما كان يشكل عائقاً logistياً وتكاليفياً كبيراً.
ويقول مراقبون إن هذا التطور قد يفتح الباب أمام تبني أوسع للتقنيات المالية الجديدة من قبل المؤسسات التقليدية، مع ضمان مستوى من الحماية التنظيمية للمستهلكين. كما قد يؤدي إلى تسريع وتيرة تسوية المعاملات الدولية وجعلها أقل كلفة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية لبناء جسور من الثقة مع المنظمين، وإثبات قدرتها على العمل ضمن الأطر القانونية والامتثالية الصارمة المعمول بها في النظام المالي العالمي.
اترك تعليقا