يشهد المشهد العالمي للأصول المشفرة تحركات تشريعية وتنظيمية حاسمة، أبرزها في اليابان والولايات المتحدة، حيث تتسارع الجهود لتأطير القطاع المتنامي وتعزيز حماية المستثمرين، بالتزامن مع تذبذبات في أسواق التداول.
و في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الثقة وحماية المستهلكين، كشفت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عن توجه تنظيمي جذري. يقترح تقرير صادر عن الوكالة نقل الإشراف على العملات الرقمية من “قانون خدمات الدفع” إلى “قانون الأدوات المالية والبورصات”.
يضع هذا التحول الأصول المشفرة تحت مظلة تنظيمية مخصصة للأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، مما يعني تطبيق قواعد أكثر صرامة.
ويستهدف التغيير بشكل خاص تشديد قواعد الإفصاح، خصوصاً فيما يتعلق بعروض التوكنات الأولية عبر البورصات (IEOs)، في ظل تزايد استخدام الأصول الرقمية كأدوات استثمار محلية وعالمية. وتؤكد FSA أن الهدف الأسمى هو ضمان شفافية السوق وحماية أموال المستخدمين.
على صعيد التداولات في الولايات المتحدة، تلقت أسواق الأسهم المرتبطة بالبيتكوين ضربة قوية بعد أن مُني سهم شركة Twenty One Capital بانخفاض حاد في أولى جلسات تداوله في بورصة نيويورك. الشركة، التي كانت تعتبر من أكثر الطروحات المرتقبة في قطاع البيتكوين، سجلت انخفاضاً بلغ 20% ليغلق السهم عند 11.42 دولار.
ويأتي هذا التراجع على الرغم من الدعم القوي الذي تحظى به الشركة من جهات كبرى في القطاع، مثل Tether وBitfinex، بالإضافة إلى العملاق الاستثماري SoftBank.
وتُعد Twenty One Capital لاعباً رئيسياً في عالم العملات المشفرة، إذ تحتفظ بأكثر من 43,500 بيتكوين، تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، مما يجعلها ثالث أكبر شركة عامة من حيث احتياطيات BTC.
و في واشنطن، تتجه الجهود التشريعية نحو حسم مصير قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية. فقد أعلنت السيناتور البارزة سينثيا لاميس أن مشروع القانون سيدخل مرحلة “Markup” الأسبوع المقبل، وهي خطوة إجرائية تسبق العرض على التصويت الكامل، وذلك قبل عطلة الكونغرس المقررة.
وأكدت لاميس أن المسودة شهدت تعديلات متواصلة ومفاوضات ثنائية مكثفة، وهو ما زاد الضغط على فرق العمل التي سهرت على تطوير النص. وتُشدد السيناتور على أن توقيت الانتقال إلى الخطوة التشريعية التالية قد أصبح مناسباً، مما يعكس رغبة المشرعين في وضع إطار قانوني واضح ومنظم لسوق الأصول الرقمية في البلاد.
تظهر هذه التطورات أن العملات المشفرة تنتقل من مرحلة “التجريب المالي” إلى مرحلة “الاندماج التشريعي”، مما يفرض تحديات وفرصاً جديدة على المستثمرين والمؤسسات على حد سواء.
اترك تعليقا