جدّدت السيناتور الأميركية إليزابيث وارن موقفها الرافض للوضع التنظيمي الحالي لقطاع العملات المشفرة، واصفة إياه بأنه “ضعيف” ويشكل تهديداً للاقتصاد الأميركي، إذ يفتح الباب أمام الفساد واستغلال الأصول الرقمية في أنشطة إجرامية.
وفي مقابلة مع قناة MSNBC، اتهمت وارن التشريعات القائمة بأنها تخدم مصالح صناعة العملات المشفرة على حساب حماية المستهلكين، مؤكدة الحاجة إلى وضع قيود صارمة تمنع التعاملات المشبوهة وتقيّد مسؤولين منتخبين من استخدام العملات الرقمية. وأضافت: “نحن بحاجة إلى تنظيم قوي، لا إلى هدية تزيد من مخاطر اقتصادنا وتعمّق الفساد المرتبط بالرئيس ترامب.”
تأتي هذه التصريحات بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي في يوليو ثلاثة قوانين رئيسية لتنظيم القطاع، تشمل قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة، وقانون CLARITY لتنظيم سوق الأصول الرقمية، وقانون Anti-CBDC الذي يهدف إلى مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تحمل طابعاً رقابياً.
ورغم رفضها لهذه القوانين، يرى بعض المراقبين أن موقف وارن يعكس اعترافاً بأهمية وجود تشريع واضح، مع دعوتها لإعادة صياغة هذه القوانين بشكل أكثر فعالية. كما جددت وارن تحذيرها من تضارب المصالح المحتمل جراء علاقات الرئيس دونالد ترامب بمشاريع العملات الرقمية، التي حققت له عوائد مالية تجاوزت 57 مليون دولار، مما قد يؤثر على نزاهة صنع القرار.
اترك تعليقا