الجهات التنظيمية الأمريكية تُعيد تأكيد التزام البنوك بضوابط حفظ الأصول الرقمية

أصدرت ثلاث جهات مصرفية فيدرالية أمريكية – هي الاحتياطي الفيدرالي، وهيئة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، ومكتب مراقبة العملة (OCC) – بيانًا مشتركًا يوم الإثنين، تُذكّر فيه البنوك التي تقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية بضرورة الالتزام الصارم بمعايير إدارة المخاطر المطبقة.

البيان، الذي جاء دون فرض أي قواعد جديدة، شدد على أهمية الامتثال للوائح السارية وضمان تطبيق ممارسات “آمنة وسليمة” عند التعامل مع خدمات الحفظ الرقمي.

وأوضحت الوكالات التنظيمية أن هذا التذكير موجه خصيصًا للبنوك التي توفر – أو تنوي توفير – خدمات الحفظ، مؤكدة أن حفظ المفاتيح الخاصة المرتبطة بالأصول الرقمية يجب أن يتم بطريقة متوافقة تمامًا مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وتضمن البيان تمييزًا بين نوعين من خدمات الحفظ التي يمكن للمصارف تقديمها:

• الحفظ الائتماني: حيث يحق للبنك التصرف كوكيل وصائي عن العميل بموجب صلاحيات قانونية واضحة، وهو ما يستدعي التقيد بأنظمة فيدرالية محددة مثل CFR 9 أو 12 أو 150، بالإضافة إلى احترام قوانين الولايات وأي تشريعات إضافية ذات صلة.

• الحفظ غير الائتماني: والذي يُلزم البنوك بوضع تدابير أمنية وتقنية صارمة، تهدف إلى حماية أصول العملاء من الاختراقات السيبرانية، وفقدان البيانات، وسوء إدارة المفاتيح الخاصة.

يأتي هذا البيان في وقت يُلاحظ فيه تغير واضح في توجهات السياسة التنظيمية الأمريكية تجاه قطاع الكريبتو. ففي ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، واجهت البنوك قيودًا مشددة في التعامل مع شركات العملات الرقمية.

لكن ومع تولي دونالد ترامب – المعروف بموقفه المؤيد للقطاع – صدر في مارس الماضي أمر تنفيذي يعيد رسم ملامح السياسة الفيدرالية تجاه الأصول الرقمية، ويهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر انفتاحًا.

من أبرز التحولات التي أعقبت هذا الأمر، قرار FDIC بحذف “مخاطر السمعة” من قائمة العوامل المستخدمة لتقييم البنوك، وهي خطوة اعتبرها العديد من المراقبين مكسبًا مهمًا لصالح صناعة الكريبتو. كما صدرت إرشادات جديدة تسمح للمؤسسات المصرفية بمزاولة أنشطة رقمية دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.

ويتزامن هذا التحول التنظيمي مع انطلاق ما وصفه مجلس النواب الأمريكي بـ “أسبوع الكريبتو”، الذي بدأ في 14 يوليو، ويهدف خلاله الحزب الجمهوري إلى الدفع بثلاثة مشاريع قوانين جوهرية إلى الواجهة:

1. قانون الوضوح (CLARITY)

2. قانون مكافحة الرقابة على عملات البنوك المركزية (Anti-CBDC Surveillance State Act)

3. قانون GENIUS المقدم لمجلس الشيوخ

هذه الخطوات مجتمعة تعكس توجهًا سياسيًا وتنظيميًا متزايدًا نحو تقنين الأصول الرقمية وتحويلها إلى جزء من النظام المالي الرسمي، في ظل تنافس متصاعد بين التيارات السياسية داخل الولايات المتحدة حول مستقبل الكريبتو.