تبحث الإدارة الأمريكية مقترحاً جديداً يوسع صلاحيات مصلحة الضرائب (IRS) في الوصول إلى بيانات معاملات العملات المشفرة التي يجريها المواطنين عبر المنصات الأجنبية، في إطار مساعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية وضمان الشفافية في قطاع الأصول الرقمية.
ويخضع المقترح حالياً للمراجعة من قبل مكتب الإدارة والميزانية، الذي يدرس مدى توافق هذه القواعد المقترحة مع السياسات العامة للإدارة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتقرير سابق أصدرته الإدارة حول العملات المشفرة، سلط الضوء على الثغرات التنظيمية في مجال الرقابة على المعاملات والامتثال الضريبي.
تهدف الخطة إلى إلزام مزودي خدمات العملات المشفرة – بما في ذلك المنصات الدولية – بمشاركة معلومات المعاملات مع الجهات الرقابية. ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن السلطات من:
• تتبع الأنشطة المالية عبر الحدود
• الحد من حوافز تحويل الأصول إلى منصات أجنبية
• تعزيز دور السوق المحلي في تداول الأصول الرقمية
ويشير التقرير إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيسهم في مواءمة المعايير الأمريكية مع النهج الدولي المتبع في العديد من الدول التي اعتمدت بالفعل أنظمة إبلاغ مماثلة.
أكد التقرير على أن هذه المتطلبات لن تشمل معاملات التمويل اللامركزي (DeFi)، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على:
• مرونة الأسواق المالية الناشئة
• حماية خصوصية المستخدمين في بعض المعاملات
• تشجيع الابتكار في مجال التقنيات المالية الجديدة
تمثل هذه المبادرة جزءاً من جهود أوسع تبذلها السلطات الأمريكية لتنظيم استخدام العملات المشفرة في المعاملات cross-border، حيث تسعى إلى:
• حماية الإيرادات الضريبية من التهرب
• ضمان الشفافية في التعاملات المالية
• مواكبة التطورات السريعة في قطاع الأصول الرقمية
ويظهر هذا المقترح حرص الإدارة الأمريكية على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الامتثال الضريبي وضرورة الحفاظ على بيئة داعمة للابتكار في مجال التقنيات المالية الجديدة، مما يعكس تطوراً مهماً في النهج الأمريكي toward تنظيم سوق العملات المشفرة الذي يجمع بين الرقابة الفعالة وتشجيع التطور التقني.
اترك تعليقا